فيديو مرعب لأطفال يزيلون ألغاما في سوريا.. ما مصيرهم؟

لا يزال في أرض سوريا أكثر من 300,000 لغم مزروعة في الحقول والبوادي والقرى والمدن رغم جهود إزالتها، وبحسب اليونيسيف، تُعد سوريا أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام ومخلفات الحرب، حيث يلقى سوريون حتفهم أو يصابون يومياً بانفجاراتها.

الإحصائيات والضحايا

منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024، قُتل تقريباً 3521 مدنياً بسبب الألغام، منهم 931 طفلاً، ويُعتبر الأطفال الفئة الأكثر عرضة للخطر، إذ يشكلون 30% من الوفيات و40% من الإصابات الناتجة عن مخلفات الحرب، لصغر سنهم وعبثهم بالأجسام المعدنية الغريبة في الأرض.

واقعة ريف الرقة

رصد مقطع فيديو "مرعب" أطفالاً يحاولون إزالة لغم في منطقة "عين عيسى" بشمال شرق سوريا، وأوضح التحليل أن اللغم يتكون من ثلاثة أجزاء، وما فكه الأطفال هو "الرأس الحساس" المسؤول عن الضغط، لكن الجسم يظل خطراً ومادة متفجرة، وبسبب ضرب أحد الأطفال للغم بحجر، انفجر فوراً مما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بإصابات خطرة شملت بتر أطراف وإصابات بالغة في العيون.

ردود الفعل الشعبية

تنوعت آراء السوريين على فيسبوك بين من يطالب بتوعية الأطفال، ومن يلقي اللوم على الأهل لتركهم في مناطق غير مؤمنة، ومن يتساءل عن دور الدولة وفرق الهندسة في فحص المناطق الشرقية.

ومن جانبه، صرح رائد الصالح (وزير الطوارئ وإدارة الكوارث) بأن سلامة هؤلاء الأطفال أمانة، مؤكداً على استمرار جهود التوعية في المدارس وعمل وزارتي الدفاع والطوارئ على إزالة الألغام، مشيراً إلى أن التخلص النهائي منها يحتاج لسنوات ولن ينتهي في أسبوع أو أسبوعين.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، قد أكد أن  بلاده قد تدرس إمكانية نشر قوات عسكرية للمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط عالميًا، وذلك في حال التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

اليابان تدرس نشر قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز

وأضاف موتيجي، خلال ظهوره في برنامج على قناة "فوجي"، أن هذا الطرح يظل نظريًا، مشيرًا إلى أنه في حال تحقق وقف إطلاق النار، وكانت الألغام البحرية تمثل عائقًا، فقد يكون من المناسب النظر في مسألة إزالتها.

قيود الدستور السلمي تحكم التحركات العسكرية لطوكيو

وأشار إلى أن تحركات طوكيو تظل مقيدة بدستورها السلمي الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن تشريعًا أمنيًا صدر عام 2015، يتيح استخدام القوة خارج البلاد في حالات استثنائية، إذا كان هناك تهديد لبقاء اليابان أو لأحد شركائها الأمنيين ولا تتوفر بدائل أخرى.