هل يجوز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم في هذه الأونة، ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدء الإنسان في الاعتماد عليها في مختلف أمور حياته اليومية، إذ امتد الأمر ليشمل استخدام تلك التقنيات والأنظمة في الكشف على الأمراض والبحث عن الأدوية المناسبة، ما أثار التساؤلات حول جواز الاعتماد على مثل هذه الأنطمة في تشخيص الأمراض، دون كشف حقيقي.

حكم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض؟

وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي، وكذلك تحديد الأدوية دون تدخل أو إشراف من طبيب مختص، مُحرَّم شرعًا؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفة لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة بحفظه.

استخدامات خاطئة للذكاء الاصطناعي

وعن الممارسات الخاطئة في استخدام الذكاء الاصطناعي، أشارت دار الإفتاء إلى أن الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة لإنشاء المحتوى العلمي، متى كان مجرد أداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات، على أن يكون المنشئ متقنًا لهذه المرحلة في البحث العلمي ومتمكنًا منها بحيث يمكنه أداؤها من دون الذكاء الاصطناعي، شريطة أن يظل المنشئ هو المساهم الأكبر فيه، بأن يتأكد من صحة المعلومات، وينسبها لأصحابها، ويتولى ترتيبه وتنسيقه.

وفي تصريح سابق، أكدت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، أن الذكاء الاصطناعي يمثل مصدر دخل قومي جديد لمصر، مشيرة إلى أن مقترحها بإنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي داخل مجلس النواب لا يزال يحظى باهتمام واسع في الأوساط المعنية بهذا المجال.

وأوضحت بشير في بيان لها، أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تشريع وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة مدى تنفيذها داخل الوزارات المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، رحب المهندس أحمد بهجت، استشاري حكومة دبي الرقمية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، واستشاري وزارة التوطين لمشروعات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، بالمبادرة، مؤكدًا أنها ضرورة يفرضها الواقع.

عوائد تفوق قناة السويس 

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل ثروة ومصدر دخل قومي يفوق عوائد قناة السويس والسياحة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية كبيرة تقدر بنحو 26 مليون شاب وفتاة من المرحلة الإعدادية وحتى الجامعة، يمكن تأهيلهم في مجال البرمجة لتحقيق عائد اقتصادي كبير للدولة.