الذهب أم العقار؟.. حيرة سيولة العيد بين المعدن الأصفر والعائد المستدام

مع دخول عيدالفطر وانتهاء شهر رمضان المبارك، يبرز التساؤل السنوي لدى المستثمرين والمواطنين حول الوجهة الأمثل لاستثمار سيولة رمضان والعيد، هل يتجه الفائض نحو الذهب الذي شهد تراجعات مغرية مؤخراً، أم نحو العقار الذي يظل "المخزن الآمن" للقيمة في المدن الجديدة؟

الذهب.. جاذبية "نقطة الشراء" بعد هبوط عيار 21

يرى محللون أن التراجع الأخير في أسعار الذهب محلياً، حيث استقر عيار 21 عند مستويات 7,200 جنيه، خلق فرصة ذهبية لمن يبحث عن استثمار متوسط الأجل، خاصة مع توقعات منصات "آي صاغة" و"جولد بيليون" بعودة الارتفاعات العالمية في النصف الثاني من 2026 حال بدء الفيدرالي الأمريكي سياسة خفض الفائدة.

العقار.. رهان "الأصول الثابتة" في أكتوبر والمدن الجديدة

في المقابل، يتجه جزء كبير من السيولة نحو القطاع العقاري، مدفوعاً بطروحات وزارة الإسكان الأخيرة وتجهيزات أجهزة المدن (مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد) التي ترفع من القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمتنزهات والخدمات، حيث يُنظر للعقار كاستثمار طويل الأجل يحمي المدخرات من التضخم ويوفر عائداً إيجارياً متزايداً.

الشهادات البنكية.. المنافس الثالث بانتظار عودة البنوك

لا يغيب القطاع المصرفي عن المنافسة، حيث يترقب المودعون عودة البنوك من إجازة العيد لبحث جدوى الاستمرار في الشهادات ذات العائد المرتفع التي تصل لـ 17% في بعض الأوعية مقابل الاستثمار العيني في الذهب أو العقار، خاصة مع مستهدفات البنك المركزي لخفض التضخم لخانة الآحاد بحلول نهاية العام.

توصيات الخبراء لتنويع المحفظة الاستثمارية

ينصح خبراء الاستثمار بتقسيم السيولة الفائضة بين الذهب بنسبة 20-30% للتحوط السريع، والعقار كأصل ثابت لمن يمتلك سيولة مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء نقدي في الشهادات البنكية لضمان تدفق شهري، مؤكدين أن قرار الاستثمار بعد العيد سيتوقف بشكل كبير على استقرار سعر صرف الدولار وتوجهات التضخم العالمية.