نائب: مطالب برلمانية بإصدار قانون الأحوال الشخصية لضمان العدالة وحماية الأطفال
قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد أصبح ضرورة ملحة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون يلبّي مطالب المواطنين ويحمي الأسرة المصرية، مؤكدا أن المشروع يجب أن يحدد الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأبناء بشكل واضح، بما يضمن العدالة والمساواة ويقلل من النزاعات القانونية الطويلة التي تشهدها المحاكم حاليًا.
وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يركز على حماية الأطفال ووضع مصالحهم الفضلى في المقام الأول، من خلال تنظيم الحضانة والنفقة وآليات الرؤية بوضوح، وتوفير إجراءات قانونية دقيقة للطلاق والخلع، ما يسهل الفصل القضائي ويحد من استنزاف الوقت والجهد، وأن المشروع يجب أن يشجع على الحلول التوافقية والتسوية الودية بين الأطراف قبل اللجوء للقضاء، ما يحافظ على كيان الأسرة ويخفف الضغط على المحاكم، مع مراعاة التوازن بين المبادئ الدينية والحقوق المدنية الحديثة.
وأكد تمراز في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن إصدار القانون سريعًا يمثل خطوة مهمة لضمان حماية الأسرة المصرية ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مع توفير أدوات قانونية واضحة وشفافة تساعد في إدارة النزاعات الأسرية بما يخدم مصلحة الأسرة والأطفال على حد سواء.
مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة
في السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
وأضافت المصادر البرلمانية، أن هذا القانون من التشريعات الحساسة التي لا يمكن التعجل في إصدارها، لأنه ينظم قضايا جوهرية تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من الملفات التي تمس حياة ملايين الأسر، وهو ما يستوجب الاستماع إلى آراء المتخصصين ورجال القانون وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي عند صياغة أي نصوص جديدة.
