مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة والقانون لم يحسم بعد

أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.

قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُحسم بعد

وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.

وأضافت المصادر البرلمانية، أن هذا القانون من التشريعات الحساسة التي لا يمكن التعجل في إصدارها، لأنه ينظم قضايا جوهرية تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من الملفات التي تمس حياة ملايين الأسر، وهو ما يستوجب الاستماع إلى آراء المتخصصين ورجال القانون وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي عند صياغة أي نصوص جديدة.

وأشارت المصادر، إلى أنه رغم كثرة الحديث في الفترة الأخيرة عن تعديلات مرتقبة في قانون الأحوال الشخصية، فإن المناقشات ما زالت في إطار الدراسة وتبادل الرؤى، ولم تصل بعد إلى مرحلة الصياغة النهائية التي يمكن عرضها على البرلمان، لافتة إلى أن الهدف هو الخروج بتشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة في الوقت نفسه.

وأكدت، أن الاتجاه العام داخل الأوساط التشريعية يميل إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع قبل طرح مشروع القانون، حتى يتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر، خاصة أن القانون يمس الرجل والمرأة والأطفال على حد سواء، ولا بد أن يعبر عن احتياجات المجتمع بشكل دقيق.

وشددت المصادر، على أن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يتم إلا بعد الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة به، والوصول إلى صيغة تحقق التوافق المجتمعي، بما يضمن أن يكون القانون داعمًا لاستقرار الأسرة المصرية، ومواكبًا للتغيرات الاجتماعية، دون الإخلال بالثوابت والقيم التي يقوم عليها المجتمع.