أحمد موسى: رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا رغم زيادة الوقود
في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، تساءل كثير من المواطنين عن إمكانية تراجع الحكومة عن هذه الزيادة حال انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.
وجاءت الإجابة في البيان الصادر صباح اليوم عن مجلس الوزراء، والذي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل المرحلي والمؤقت مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الدولية بشكل يومي، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر في أسعار المنتجات البترولية حال تحسن أوضاع السوق العالمية وانخفاض أسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، علّق الإعلامي أحمد موسى على البيان، مشيرًا إلى أن الحكومة أوضحت بجلاء أسباب الزيادة الحالية، مؤكدة أنها مرتبطة بظروف استثنائية تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ليست قرارًا دائمًا، بل إجراء مرحلي قابل للمراجعة وفق تطورات السوق.
وأضاف موسى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد استمرار دعم رغيف الخبز البلدي وعدم المساس بسعره، حيث سيظل يباع للمواطنين بسعر 20 قرشًا، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة فارق التكلفة الناتج عن زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وأشار موسى إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق، مع ضرورة تفعيل إجراءات محاسبة المحتكرين وكل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر.
كما شدد على أهمية تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين لضمان حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.
وأكد موسى أن مواجهة أي محاولات لاستغلال الأزمة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن حماية المواطنين من جشع بعض التجار مسؤولية مشتركة تتحملها جميع مؤسسات الدولة.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، مؤكدًا أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها.
وتقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً.
أسعار الوقود اليوم
علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى



