الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين يتمسك بالامتداد والملاك: لا تمويل عقاري |خاص
تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث يتمسك اتحاد المستأجرين بالامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي؛ رافضًا لفكرة التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي كبديل للوحدات السكنية، فيما يؤكد ائتلاف الملاك أن التشريع لا يتضمن سوى السكن 0 فقط.
اتحاد المستأجرين يتمسك بالامتداد
جدد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، رفضه التام لبدائل وحدات الإيجار القديم،وأكد أنه يرفض رفضًا شديدًا لفكرة التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي كبديل عن وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا التمسك بالامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي دون غلو أو شطط وفقًا لحكم الدستورية.
وأشار شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إلى أنهم كمستأجرين يتمسكون بالعقود المبرمة بالتراضي بينهم وبين المؤجرين، والصادر لها أحكام دستورية وأحكام محكمة النقض بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
سبب رفض التمويل العقاري والإيجار التمليكي
وعن أسباب رفضه للتمويل العقاري والإيجار التمليكي، قال "الجعار": "التمويل العقاري سيُرهق المستأجر أكثر وسيودي به في النهاية إلى الحبس والحجز من قبل البنك، لأنه إذا لم يستطع السداد ستزداد الفائدة عليه، وبالتالي سيكون الأمر مرهق أكثر من دفع أجرة بها غلو وشطط".
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "متمسكين بالامتداد ونرفض نهائيًا فكرة التمويل العقاري، لأنها كانت سبب رئيسي لهدم اقتصاد أمريكا ونحن نرفضها تمامًا، ولا يوجد لدينا استعداد للاقتراض والدين حتى نتملك ونرفض الإيجار التمليكي أيضًا".
وفي ختام تصريحاته الخاصة، شدد شريف الجعار على رفض اتحاد المستأجرين لأي فكرة خارج ما نصت عليه الأحكام الدستورية بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي وتحريك الأجرة دون غلو أو شطط.
ائتلاف الملاك يرد: لا يوجد سوى سكن بديل في القانون
ردًا على تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين، قال رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لا يوجد في قانون الإيجار القديم رقم 164 إيجار تمليكى أو تمويل عقاري، لكن المتوافر للمستأجرين السكن البديل، ويختلف اختلافًا كليًا عنهم".
وأشار إلى أن الدولة وضعت شروط ميسرة جدًا للسكن البديل، مضيفًا: "هو بديل عن الوحدات التى يمتلكها المالك وبشروط ميسرة من حيث التقدم، ولا يتطلب ضمان للوحدات السكنية وبدون مقدم واختيارات تتوافق على جميع المستأجرين المستحقين، والقيمة الإيجارية حسب دخل المستأجر".
ونوه رئيس ائتلاف الملاك إلى أن هذه الوحدة تكون بشرط واحد فقط، أنه لم يكن قد حصل على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة تحت أى مسمى ولا يمتلك سكن بديل يستخدم لنفس الغرض، متابعًا: "وأعتقد أن الدولة أوفت بكافة وعودها تجاه مستأجري قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025".
سبب ضعف إقبال المستأجرين على السكن البديل
وأضاف: "من الواضح أن عدد المستأجرين قليل جدًا لسبب مهم، فعلى الرغم من أن عددهم حوالي ربع مليون مستأجر، إلا أن معظمهم لا ينطبق عليهم الشرط الوحيد، لأنهم يمتلكون سكن بديل من الاصل وغير مستحقين أو يسعون للتوافق مع مالك العقار للاستمرار بعد انتهاء المدة التى حددها القانون".
وشدد على أن عدد من تقدم للسكن البديل يصل إلى 70 ألف مستأجر سكني وتجاري، ما يدل على العدد القليل للمستأجرين بشكل عام، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية خاصة أن قانون الإيجار القديم أنشأ علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين، وأضاف: "على أرض الواقع هناك حالة من توفيق الأوضاع بين الطرفين".
واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة قائلًا: "أما عن التمسك بالأحكام الدستورية، فكلنا نتمسك أيضًا ولكن بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على قانون الإيجار القديم، وتوقيع رئيس الجمهورية أصبح القانون نافذًا، ولم تحكم الدستورية بأي حكم بعد تاريخ الموافقة، علينا النظر للواقع الحالي وتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025".
