فسخ العقد وطرد المستأجر.. كل ما يجب أن تعرفه عن الإيجار القديم 2026
تزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين. ويهدف القانون الجديد إلى وضع ضوابط واضحة لإنهاء التعاقد في حالات محددة نص عليها التشريع، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن احترام بنود العقد والالتزامات المتبادلة.
إنهاء العلاقة الإيجارية وفق القانون
يؤكد القانون على مبدأ التوازن بين المالك والمستأجر، حيث لا يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في حالات محددة ومصرح بها قانوني، وبعد اتباع الإجراءات الرسمية، والتي تبدأ عادة بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر ومنحه المهلة القانونية لسداد أي مستحقات أو تصحيح المخالفة.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
1. الامتناع عن دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، يلتزم المالك بتوجيه إنذار رسمي ومنح مهلة قانونية مدتها 15 يوم لتسوية المتأخرات. وفي حال انتهاء هذه المهلة دون سداد، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد واسترداد الوحدة.
2. تغيير النشاط دون إذن المالك
تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة جسيمة، ويمنح المالك الحق في فسخ العقد واستعادة العين المؤجرة.
3. تعديلات تؤثر على سلامة المبنى
أعمال الهدم أو البناء أو أي تعديل قد يضر بالسلامة الإنشائية للمبنى تعد سبب مشروع لفسخ العقد حفاظ على العقار وسلامة السكان.
4. استخدام معدات خطرة
إذا تبين استخدام المستأجر لأجهزة أو معدات تشكل خطر على المبنى أو السكان، يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد فورًا.
5. الإهمال في أعمال الصيانة
امتناع المستأجر عن القيام بالصيانة اللازمة بما يضر بالمبنى يعد سبب لرفع دعوى قضائية لاسترداد الوحدة.
6. التسبب في أضرار بالصحة العامة
الإهمال أو التعمد في التسبب بانتشار أوبئة أو أمراض داخل العقار يعد سبب قانوني لفسخ العقد لحماية صحة السكان.
حالات طرد المستأجر
إلى جانب فسخ العقد، هناك حالات محددة يمكن فيها للمالك طلب طرد المستأجر بعد صدور حكم قضائي نهائي، وتشمل:
إلحاق ضرر بالعقار: في حالة استخدام المستأجر للوحدة بما يؤدي لتلفيات جسيمة.
ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة: مثل استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية أو تخالف النظام العام.
وفاة المستأجر دون توفر شروط الامتداد القانوني: إذا لم يكن هناك مستفيد مقيم معه إقامة مستقرة لمدة لا تقل عن عام.
التأجير من الباطن دون إذن المالك: أي تأجير الوحدة للغير دون موافقة المالك يعد مخالفة ويتيح حق الطرد.
بهذه الضوابط، يسعى القانون إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، وضمان إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة قانونية تحفظ الحقوق وتحد من النزاعات.
