«قبل ما التريند ينقلب».. طارق العوضي يطالب ببلاغات فورية ضد المتحرشين
أثار المحامي طارق العوضي موجة تفاعل واسعة، بتعليق حاسم على واقعة سقوط معالج نفسي في فخ هاشتاج #هل_فضحت_متحرش_اليوم، مؤكدًا دعمه الكامل للناجيات، وداعيًا إلى التحرك القانوني الفوري قبل انطلاق ما وصفه بـ«التريند العكسي» الذي يلوم الضحايا ويدفعهن للتراجع خوفًا من الوصم والهجوم.
وقال العوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": “ما زلت أدعو الجميع الي التقدم ببلاغات إلى النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون … عدم الإبلاغ يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب وتشجيع لغيره على تكرار الفعل .. التأخير في الابلاغ يمكن الجاني من تجهيز ردوده أو التأثير على المجني عليها”.
طارق العوضي: الخصوصية مضمونة والبلاغ واجب.. الصمت خيانة للضحايا
وأضاف: القانون يضمن الخصوصية والسرية وعدم تسريب معلومات المجني عليهن
جاء تعليقه على منشور للكاتب محمد فتحي قال فيه إنه يصدق شهادات الناجيات ويتعاطف معهن، دون أن ينصّب نفسه قاضيًا لإصدار أحكام باتة، معتبرًا أن «التواتر» في القصص والوقائع والاسكرين شوتس يمثل تجميعًا للأدلة التي يجب أن تُتوَّج ببلاغ جماعي، يُقدَّم تحت مظلة حماية قانونية تضمن الخصوصية والسرية وعدم تسريب معلومات المجني عليهن.
وانتقد بشدة ما وصفه بـ«الأبوة البديلة»، متسائلًا عن غياب الأب الحقيقي الذي يدفع الفتيات للبحث عن الأمان خارجه، كما حذّر من خطورة الاستدراج والإغواء الناعم، موضحًا أن الوقائع تكشف نمطًا متكررًا لاستهداف فتيات هَشّات نفسيًا، عبر كسب الثقة ثم العزل فالاعتداء.
وطالب بضرورة تحويل هذه الوقائع، إلى جانب التحرك القانوني، إلى مشروع وعي مجتمعي يشرح معنى «المتحرش المتسلسل» وأساليب الاستدراج، حتى لا تنخدع الفتيات بكاريزما زائفة أو رأس مال اجتماعي يمنح المعتدي مظهر الثقة.
وفي هجوم مباشر، تساءل عن غياب المجلس القومي للمرأة عن تريند مستمر منذ أيام، مطالبًا بدوره في رصد الشهادات، وتوفير مظلة قانونية، وتفعيل الخط الساخن لجمع الأدلة، ولو ببيان رسمي أو دعوة للتوثيق.
كما هاجم بشدة ما أسماه «سبوبة اللايف كوتش» ودبلومات الصحة النفسية المزيفة، مؤكدًا أن اللايف كوتش ليس طبيبًا نفسيًا، وأن أي ممارسات مثل «الحضن كعلاج» أو المقابلات في أماكن خاصة أو الرسائل المريبة تمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمت للعلاج النفسي بصلة.
وأكد أن الاستدراج أصبح جريمة قانونية، خاصة إذا تعلق بقاصرات، ويمكن إثباته بالاسكرين شوت، داعيًا كل من تعرضت لذلك إلى الإبلاغ وعدم التردد، مشددًا على أن عدم الإبلاغ يؤدي لإفلات الجاني من العقاب وتشجيع غيره، بينما التأخير يمنح الجاني فرصة لتجهيز ردوده أو التأثير على الضحايا.
واختتم المنشور بدعوة حاسمة لتوفير الأمان داخل البيوت، وتفعيل دور المؤسسات في حياة الناس لا في المؤتمرات، مطالبًا الجهات الرسمية والحقوقية بتحرك عاجل، وحماية المبلغات، وإغلاق أي كيان غير مرخص يستغل الثغرات القانونية لاستدراج الضحايا.
