طلب إحاطة لعدم صدور بحث الدخل والإنفاق من المركزي للإحصاء منذ 2021
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الأقتصادية بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء منذ 2021.
وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد في الطلب: “أين بحث الدخل و الإنفاق؟، بتخططوا ازاي من غيره؟”، وأضافت: “آخر إصدار لهذا البحث كان في عام ٢٠٢١ وصدر معلومات خام فقط، حيث أوضح زيادة معدلات الفقر في مصر لنسبة ٣٤٪ بواقع زيادة ٤.٣٪ عن البحث السابق”.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا البحث يعتبر الأداة الأولي الحكومية لدراسة التالي:
- مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة للفرد والأسر.
- أنماط الإنفاق الأستهلاكي علي السلع و الخدمات.
- مستويات الدخل للفقر والأسرة.
- توزيع الدخل و الانفاق عبر الشرائح و الفئات المجتمعية و الجغرافية.
وفي ختام طلب الإحاطة، تساءلت الدكتورة إيرين سعيد: “فكيف للحكومة أن تضع خطط تنموية و تصمم برامج دعم و تتابع متغيرات المعيشة دون هذا البحث؟”.
تأخير تكليف دفعة صيادلة 2023
في سياق آخر، تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد مؤخرًا بطلب إحاطة، بشأن ما صدر من قرارت تعسفية من لجنة التكليف بوزارة الصحة وبما يتنافي ما واقع الاحتياجات من الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، وذلك بعد تأخير في تكليف دفعة 2023 من الصيادلة دام ثلاث سنوات.
وأضافت: “في ظل غياب سياسات واضحة لتكليف الفرق الصحية ، تعنت إداري بعدم إدراج كافة الاحتياجات للهيئات الصحية و التي منها هيئات إقتصادية تصرف من موازناتها و لا تكلف الموازنة شيء، و في ظل وجود معيار واحد لقبول الخريجين و هو المجموع و التقديرات من كليات مختلفة و متفاوتة لا يوجد بها أمتحان موحد و لا أليه موحده”.
وتابعت: 'و في ظل غياب تام بين التنسيق بين وزارتي التعليم العالي و الصحة و العمل داخل جزر منعزلة
تاتي وزارة الصحة منفردة بالقرار بعيد عن كل الجهات الرقابية و التنفيذية لتطيح بأمال أولادنا و شبابنا من الفرق الصحية و تعصف بأحتياجات الهيئات الصحية الحقيقية لتضع لها نسب كما ترتأي ، و تضرب بالتنمية البشرية عرض الحائط".
واختتمت: “لذا وجب مناقشة هذه النسب و كيفية حسابها و بأي ألية وضعت في لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب”.
