ترامب يعلن توقيعه على تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع دول العالم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من جميع الدول، وذلك وفقا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من حكم المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن سياسته الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) غير قانونية.
ترامب يعلن توقيعه على تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع دول العالم
كتب ترامب على موقع Truth Social: "إنه لشرف عظيم لي أن أوقع للتو، من المكتب البيضاوي، تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا".
بتوقيعه على الأمر، يستجيب ترامب لحكم المحكمة العليا ضد سياسته الجمركية.
حكمت المحكمة بأن تفسير إدارة ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) من شأنه أن يتعدى على سلطة الكونجرس وينتهك "مبدأ الأسئلة الرئيسية"، الذي يتطلب أن تكون الإجراءات ذات "الأهمية الاقتصادية والسياسية الهائلة" من قبل السلطة التنفيذية مصرح بها بوضوح من قبل الكونغرس.
أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي المحكمة، قائلا إن على الرئيس الأمريكي "أن يشير إلى تفويض واضح من الكونجرس" لتبرير تأكيده الاستثنائي على سلطة فرض الرسوم الجمركية.
وقد عارض القضاة كلارنس توماس، وصموئيل أليتو، وبريت كافانو القرار في التصويت.
لم يحدد الحكم ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بالفعل بمعدلات أعلى سيتم ردها.
أشار ترامب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إلى أنه سينظر في سبل بديلة للإبقاء على تعريفاته الجمركية.
وقد استند ترامب بالفعل إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما وقع ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا ينهي بعض الإجراءات الجمركية.
وجاء في الأمر التنفيذي: "في ضوء الأحداث الأخيرة، لن تكون الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها في أقرب وقت ممكن عمليا".
يأذن ترامب لجميع الإدارات والوكالات التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة على الفور لإنهاء تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
ومع ذلك، أوضح الأمر أن جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك التدابير التي تعالج حالات الطوارئ الوطنية والتي لا تنطوي على فرض رسوم إضافية على القيمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الرسوم، لن تتأثر.
لا يتأثر كل من الأمر التنفيذي الموقّع يوم الجمعة، والمتعلق باستمرار تعليق المعاملة الجمركية المعفاة من الرسوم لجميع الدول، وإعلان فرض رسوم استيراد إضافية مؤقتة لمعالجة المشاكل الأساسية في المدفوعات الدولية .
