مجلس النواب يوافق على تعديل مادة 4 مكرراً في قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإعادة صياغة المادة 4 مكرراً من مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين.
وجاء نص الصياغة الجديدة على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية، عند إخطارها وفقاً للمادة (4) من القانون، بإجراء أي تغيير أو تعديل في الشكل القانوني للشركات المقيدة بسجل المستوردين أو تعديل رقم تسجيلها، قيد هذا التغيير أو التعديل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات المسجلة في السجل.
وعرض النائب مبررات التعديل، موضحًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة استخدم عبارة "إعادة قيد الشركات السابق قيدها"، ما يوحي بأن قيد الشركات قد تم شطبه، وبالتالي يستلزم الأمر استيفاء شروط القيد من جديد كما لو كان قيدًا جديدًا، وهو ما يخالف الهدف من تعديل البيانات. وأكد عبدالجواد أن إعادة الصياغة تهدف إلى توضيح أن الغرض هو تمكين الجهة المختصة من تعديل البيانات عند حدوث أي تغيير في الشكل القانوني أو رقم التسجيل، دون اعتبار ذلك بمثابة إعادة قيد جديدة.
وكانت صياغة المادة 4 مكرراً في مشروع القانون الحكومي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من القانون، للجهة المختصة بالوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية عند إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات.
أحمد عبد الجواد: نحرص على تقديم خطاب سياسي متوازن
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال أول ظهور له في مجلس النواب، أن الحزب سيعتمد على سياسة الانفتاح على كافة القوى والاتجاهات داخل المجلس، مع التركيز على تبادل الرؤى والأفكار دون فرض الآراء.
وأوضح أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يحرص على تقديم خطاب سياسي متوازن يبتعد عن المزايدات أو السعي وراء مكاسب سياسية قصيرة المدى.
وأشار عبدالجواد إلى أن مستقبل وطن سيعمل على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين رضا المواطن وتعزيز رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، مشددًا على أن الحزب سيدعم الحكومة في قراراتها الرشيدة مع توفير بيئة تشريعية تساهم في تمرير القوانين الداعمة لمسار التنمية.
