مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز التجارة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويتيح مشروع القانون للشركات سداد رأسمالها أو رأس المال المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يفتح المجال أمام الشركات ذات رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين. كما تتضمن التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد عند تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة مالكها.

هدف التعديلات

أوضح النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التعديلات تستهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مثل منح ورثة المستورد الحق في إعادة القيد في سجل المستوردين من خلال تأسيس شركة جديدة لممارسة النشاط نفسه خلال فترة محددة من تاريخ الوفاة.

وتنظم التعديلات عمليات القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تسمح التعديلات بسداد مبلغ التأمين نقدًا بدلًا من اعتماد خطاب ضمان مصرفي، لتسهيل إجراءات القيد، وتمنح الشركات الحق في تعديل بياناتها دون شطبها من السجل عند تغيير شكلها القانوني.

وتتيح التعديلات للورثة الاحتفاظ بالقيد الخاص بالمورث بعد وفاته، وتمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في القانون، حتى بعد صدور حكم نهائي، مع تحديد صور التصالح الممكنة لكل حالة.

تعديل سجل المستوردين

وعلي ذلك بموجب مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويستهدف مشروع القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

كما يستهدف مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات ، بالاضافة إلي إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.