مجلس النواب يناقش تعديلات سجل المستوردين لتيسير القيد وتعزيز الانضباط

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

هدف مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يسمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بهذه العملات.

كما تضمنت التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، إلى جانب منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتبسيط الإجراءات المنظمة للنشاط الاستيرادي.

مشروع تعديل قانون سجل المستوردين

وفي السياق ذاته، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك خلال الجلسة العامة المقررة عقدها،  في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويركز مشروع القانون على تعزيز الانضباط داخل منظومة الاستيراد من خلال استحداث آليات للتصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالقيد في السجل، حيث منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح مع المخالفين في مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية، سواء قبل رفعها أو أثناء نظرها أو حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل سداد مبالغ مالية محددة وفق ضوابط متدرجة، مع انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمام التصالح.

كما شددت التعديلات على ضرورة التزام المقيدين في سجل المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدة زمنية محددة، ضمانًا لدقة قواعد البيانات وتنظيم النشاط الاستيرادي. وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات لتحقيق الاتساق بين مدد الإخطار والعقوبات المقررة، بما يمنح مهلة مناسبة قبل توقيع الجزاء.

وشهدت مناقشات اللجنة حضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض الأبعاد الاقتصادية والقانونية للتعديلات المقترحة وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.