ما أبرز الملفات على طاولة الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن؟
رغم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يرتقب أن يعقد مجلس السلام اجتماعه الأول في 19 فبراير الجاري، في ظل تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة لحركة حماس الفلسطينية بضرورة نزع سلاحها، بالتوازي مع تمسك إسرائيل بعدم السماح بإعادة إعمار القطاع ما لم يتم تجريده من السلاح.
في المقابل، ترفض فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة هذا الطرح بشكل قاطع، وتربط أي تسليم للسلاح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
افتتاح مجلس السلام
ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع الافتتاحي للمجلس، المقرر عقده في واشنطن في 19 فبراير، محطة مفصلية في بحث ملفات المرحلة الثانية، بما في ذلك نشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، وإرسال عناصر شرطية تلقت تدريبات في مصر والأردن، فضلاً عن مناقشة مستقبل سلاح الفصائل وآليات إعادة الإعمار.
ويرى مراقبون أن هناك مساعي دولية لمنع حصر ملف نزع السلاح في إطار مقايضته بالإعمار فقط، مع طرح قضيتي الانسحاب الإسرائيلي ونشر القوات الدولية كالتزامات يُفترض أن تتحملها تل أبيب، باعتبار أن تنفيذها قد يساهم في كسر حالة الجمود القائمة.
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن البيت الأبيض يعتزم تنظيم اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير بهدف تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وأوضح الموقع الأمريكي أن اللقاء سيكون أول اجتماع رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن الترتيبات لا تزال في بدايتها وقد تشهد تعديلات، في ظل تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والتنسيق للجوانب التنظيمية.
وكان ترامب قد أعلن في 15 يناير الماضي تأسيس "مجلس السلام" للإشراف على تنفيذ خطة غزة، بالتزامن مع الإعلان عن بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار رسمي إسرائيلي متكرر على نزع سلاح حماس، من دون التطرق إلى التزامات واضحة بشأن الانسحاب.
