الأمن الاقتصادي.. ضبط 6360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، في إطار إستراتيجية شاملة تستهدف مواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين على القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وتعمل أجهزة الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة على تنفيذ حملات أمنية موسعة تستهدف بسط الأمن وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين.
ضبط 6360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في نطاق الاختصاصات المحددة لكل إدارة، حيث أسفرت الجهود المبذولة خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدد من المجالات الحيوية.
ضبط مخالفات النقل والمواصلات
فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. واستهدفت الحملات مواجهة الباعة الجائلين، وضبط حالات التهرب من دفع الأجرة، وكافة المخالفات التي تعطل حركة المرفق أو تمس أمن وسلامة المواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط 1477 قضية متنوعة، بما يعكس اليقظة المستمرة لتأمين أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.
مواجهة سرقات التيار الكهربائي
وفي مجال حماية المال العام، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4297 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات شروط التعاقد. وتأتي هذه الحملات في إطار التصدي لظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، لما تمثله من إهدار للموارد العامة وتأثير مباشر على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ضبط قضايا التهرب الضريبي والجمركي
كما حققت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم نتائج مهمة، حيث تم ضبط 483 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وحالات التحري عن مدينين لمصلحة الضرائب. وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة على ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، وملاحقة المخالفين حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
مخالفات البناء والأنشطة غير المرخصة
وفي نطاق المدن الجديدة، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 113 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبان، وتشغيل محلات بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع العشوائية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن فرض سيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عليه، في رسالة واضحة بأن الأمن والاستقرار أولوية لا تقبل التهاون.
