ضربات استباقية للمنافذ.. جهود مكثفة خلال 24 ساعة لمكافحة التهريب والمخالفات
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية توجيه ضرباته الحاسمة للعناصر المخالفة للقانون، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لكافة صور التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
جهود مكثفة خلال 24 ساعة لمكافحة التهريب والمخالفات
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود المكثفة التي اضطلعت بها الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تعكس يقظة الأجهزة الأمنية واستمرار حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية.
ضبط قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 قضايا متنوعة عبر المنافذ الجمركية، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إدخال أو إخراج بضائع بالمخالفة للقانون، بما يحفظ الاقتصاد القومي ويمنع التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وتأتي هذه الجهود استمرارا لخطط المتابعة الدقيقة لحركة تداول البضائع، وتشديد أعمال التفتيش والفحص، لمنع أية ممارسات غير مشروعة قد تضر بالسوق المحلية أو تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي.
3910 مخالفات مرورية و42 قضية أمن عام
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية داخل نطاق المنافذ، تم تحرير 3910 مخالفات مرورية متنوعة، في إطار جهود فرض الانضباط وتطبيق القانون على قائدي المركبات، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من الحوادث.
كما تم ضبط 42 قضية في مجال الأمن العام، تنوعت ما بين مخالفات وإجراءات قانونية جرى التعامل معها فورا، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون.
تنفيذ 274 حكما قضائيا وضبط قضايا تزوير
وأسفرت الحملات كذلك عن تنفيذ 274 حكما قضائيا متنوعا، تأكيدا لهيبة الدولة وإعمالا لأحكام القانون بحق الهاربين والصادر بحقهم أحكام واجبة النفاذ.
وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط 6 قضايا، في إطار التصدي لمحاولات استخدام أوراق مزورة أو مستندات غير رسمية لاجتياز المنافذ، وهي الجرائم التي تمثل مساسا مباشرا بالأمن القومي.
استمرار الحملات لإحكام السيطرة
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة، في إطار استراتيجية شاملة لحماية مقدرات الدولة ودعم الاستقرار.
