«المركزي» يجتمع اليوم.. خبراء يكشفون لـ«نيوز رووم» مسار أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير، أول اجتماعاتها خلال عام 2026، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في توقيت يتزامن مع تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم العام 11.9% بنهاية يناير 2026، فيما بلغ التضخم الأساسي 11.2%، ما يعزز الرهانات على استمرار المسار النزولي للأسعار.

حصاد 2025.. خفض تراكمي 7.25%

واتجه البنك المركزي خلال عام 2025 إلى سياسة تيسير نقدي تدريجية، خفّض بموجبها أسعار الفائدة بإجمالي 7.25%، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 20%، والإقراض عند 21%، في إطار استهداف كبح الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.

وفي تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، توقع «المركزي» استمرار التضخم في مساره التنازلي ليقترب من مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، بعد أن تراجع متوسط التضخم من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 10.5% خلال 2026.

مخاطر قائمة رغم المسار الهابط

ورغم النظرة الإيجابية، أشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر صعودية قد تؤثر على استقرار الأسعار، من بينها تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة، إلى جانب احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.

خبير مصرفي: خفض مرتقب بنسبة 70%

من جانبه، رجح الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، موضحًا في تصريحات صحفية لـ نيوز رووم، أن الاجتماع السابق في ديسمبر 2025 شهد خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل تسجيل التضخم السنوي العام آنذاك 12.3%، والتضخم الأساسي 11.8%.

وأشار إلى أن مستهدف التضخم البالغ 7% ±2% بنهاية 2026 لا يزال يتطلب مزيدًا من الانخفاض، إذ تفصل الأرقام الحالية فجوة تتجاوز 5%.

عوامل داعمة للتيسير

ولفت أبو الفتوح إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر الصرف عند متوسط 47.22 جنيهًا للدولار، تراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.

وأكد أن قرارات السياسة النقدية لا تُبنى على قراءة شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية وسياقات عالمية.

ولفت إلى أنه في المقابل، تظل هناك مخاطر يجب وضعها في الاعتبار، من بينها تراجع جاذبية الودائع مع خفض الفائدة، ضغوط محتملة على المدخرات والتمويل المصرفي، ومخاطر خروج الأموال الساخنة، واحتمالات عودة الضغوط التضخمية مع تحريك أسعار الطاقة أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.

توقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%

توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع الغد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم إلى أن التقديرات السابقة رجحت خفضًا بواقع 2% استنادًا إلى توقعات تضخم بين 11.5% و11.7% في يناير، موضحًا أنه رغم تسجيل التضخم 11.9% فعليًا، فإن الاتجاه العام لا يزال هابطًا، ما يبقي خيار الخفض الأكبر مطروحًا بقوة.

محددات القرار

يرى جنينة أن قرار خفض مبكر بنسبة 2% يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، استقرار أسعار النفط عالميًا، استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية بشأن الأسعار المحددة إداريًا، مع تأجيل زيادات الكهرباء واستقرار أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل.