هاني جنينة لـ نيوز رووم: توقعات بخفض تراكمي لأسعار الفائدة 8% بنهاية 2026
تتجه أنظار مجتمع الأعمال والأسواق المالية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 12 فبراير، في أول اجتماعات عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات تعكس تراجعًا مستمرًا في الضغوط التضخمية، بعدما سجل معدل التضخم العام 11.9% بنهاية يناير، فيما بلغ التضخم الأساسي 11.2%، وهو ما يعزز التوقعات بمواصلة مسار التيسير النقدي.
توقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%
توقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع الغد.
وأشار في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم إلى أن التقديرات السابقة رجحت خفضًا بواقع 2% استنادًا إلى توقعات تضخم بين 11.5% و11.7% في يناير، موضحًا أنه رغم تسجيل التضخم 11.9% فعليًا، فإن الاتجاه العام لا يزال هابطًا، ما يبقي خيار الخفض الأكبر مطروحًا بقوة.
محددات القرار
يرى جنينة أن قرار خفض مبكر بنسبة 2% يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، استقرار أسعار النفط عالميًا، استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية بشأن الأسعار المحددة إداريًا، مع تأجيل زيادات الكهرباء واستقرار أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل.
عائد حقيقي يمنح أريحية
وأكد أن الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الحالية ومعدل التضخم، والذي يتراوح بين 8% و9% كعائد حقيقي، يوفر مساحة مريحة أمام البنك المركزي لاتخاذ قرار الخفض دون الإضرار بمستهدفاته التضخمية.
مسار العام.. دورة تيسير ممتدة
وتوقع جنينة بدء دورة خفض تدريجية اعتبارًا من اجتماع الخميس، مشيرًا إلى أن إجمالي التخفيضات قد يصل إلى 8% بنهاية 2026، مع إمكانية زيادته إلى 9% إذا شهدت الساحة العالمية مزيدًا من الاستقرار وتراجعت حدة التوترات.
