مهندس «الرويس» وقيادي الصندوق السيادي.. من هو خالد هاشم وزير الصناعة الجديد؟
استقبل مجلس النواب كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن ترشيح خالد هاشم لتولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
مهندس «الرويس» وقيادي الصندوق السيادي.. من هو خالد هاشم وزير الصناعة الجديد؟
ويعد هاشم من القيادات المصرية البارزة في القطاع الصناعي العالمي، إذ يشغل حاليًا منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة Honeywell الأمريكية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والحلول الصناعية.
قيادة مشروع «الرويس» للغاز المسال
برز اسم خالد هاشم بقوة من خلال مشاركته في الإشراف على توريد التكنولوجيا والمعدات الخاصة بمشروع الرويس للغاز المسال التابع لشركة أدنوك الإماراتية، والذي يعد من أكبر مشروعات الغاز في المنطقة.
ويستهدف المشروع إنتاج نحو 9.6 مليون طن سنويًا باستخدام قاطرتي تسييل تعملان بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، في نموذج يعكس التحول نحو حلول صناعية أكثر استدامة.
مسيرة قيادية داخل Honeywell
يتولى هاشم قيادة عمليات Honeywell في المنطقة منذ عام 2024، بعد مسيرة مهنية داخل الشركة بدأت عام 2016، شغل خلالها عدة مناصب استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسهم في إدارة مشروعات صناعية كبرى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
حضور مؤسسي ومواقع اقتصادية مؤثرة
يتمتع هاشم بحضور مؤسسي واسع، إلى جانب دوره التنفيذي، حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ورئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فضلًا عن مشاركته في عدد من الكيانات الاقتصادية والتعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.
خبرة دولية في الصناعة والطاقة
تمتد خبرة خالد هاشم إلى العمل في شركات متعددة الجنسيات، من بينها جنرال إلكتريك وإكسون موبيل وميتيتو في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وقبل انضمامه إلى Honeywell، شغل منصب المدير القطري لشركة جنرال إلكتريك في منطقة شرق البحر المتوسط، وشارك في إدارة مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة.
لماذا يعكس اختياره توجهًا مختلفًا؟
يعكس ترشيح خالد هاشم لمنصب وزير الصناعة الجديد توجه الحكومة نحو الاستعانة بكفاءات ذات خبرة دولية قادرة على الربط بين الصناعة التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التحول الصناعي المستدام، مع دعم دور القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
