تصعيد وزير المالية نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

وفقًا لمصادر مطلعة لـ«نيوز رووم»، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تصعيد الدكتور أحمد كجوك من وزير للمالية إلى نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية في الحكومة المقبلة، مع الإبقاء على حقيبته المالية.

تصعيد وزير المالية نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية 

وأكدت المصادر أن تصعيد وزير المالية نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يأتي في إطار تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، مع منح كجوك صلاحيات أوسع للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالملفات الاقتصادية.

الانتقال من الإدارة المالية إلى التنسيق الشامل

ترجح المصادر أن يشمل دور كجوك الجديد حسم ملفات التداخل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، حيث سيضطلع بثلاث مهام سيادية إضافية بجانب حقيبته المالية، مع الإشراف المباشر على المجموعة الوزارية الاقتصادية لضمان تناغم الأداء وتحقيق مستهدفات الموازنة.

ويتيح المنصب الجديد لكجوك ثقلاً سياسياً أكبر، بما يشمل تمثيل مصر أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين ومؤسسات التصنيف الائتماني.

أولويات نائب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة

تحدد المصادر ملفات عاجلة ضمن أجندة كجوك بعد تصعيده، على رأسها:

وضع جدول زمني ملزم لخفض الدين العام إلى أقل من 80%.

حسم الصيغة النهائية للتحول نحو الدعم النقدي.

استكمال رقمنة المنظومة الضريبية الشاملة.

ويعتمد مجلس النواب، اليوم التعديل الوزاري المرتقب في جلسة عامة بالغة الأهمية، ما يضع البرلمان أمام أحد أكثر اختصاصاته حساسية، المتمثل في منح أو تجديد الثقة في أعضاء السلطة التنفيذية.

الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري

وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُحال للمجلس كتاب رسمي يحدد الوزارات المشمولة بالتعديل.

ويتولى رئيس البرلمان عرض الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوروده، فيما تلزم اللائحة هيئة المكتب بدعوة النواب لجلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا حال ورود طلب التعديل أثناء فترة عدم الانعقاد.