قاضية المحكمة الدستورية الكورية: جئت إلى مصر للحصول على الإلهام
قالت قاضية المحكمة الدستورية الكورية، المستشارة جونغ جونغمي، إنها جاءت إلى مصر من كوريا في رحلة طويلة من أجل الحصول على الإلهام الكبير من هذا الاجتماع المهم الذي يعقد اليوم وهو مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
تبادل خبرات المحكمة الدستورية بكوريا مصر
وأوضحت «جونغمي»، خلال لقاء مع كاميرا «سي بي سي»، أنها تأتي للاستفادة ومن أجل تبادل خبرات المحكمة الدستورية لجمهورية كوريا والمحكمة الدستورية في مصر، مضيفة: «نهدف إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية والديمقراطية والنظام الدستوري معا، جئت هنا بقلبي لحماية الخصوصية الشخصية والتي نسميها الحق في تقرير المصير للمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية الشخصية، لقد خضعت المحكمة الدستورية لكوريا للكثير من مجال الرقمنة لذلك يبدو أننا سنكون قادرين في المستقبل على اتخاذ العديد من القرارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي».
وكان المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اختتم فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي انعقد يومي 7 و8 فبراير 2026 بالعاصمة الجديدة لمصر، مؤكدًا أهميته كمنصة مركزية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي بين الهيئات القضائية الأفريقية ونظرائهم الدوليين.
وأعلن المستشار بولس توصيات اجتماع القاهرة التاسع والذى جاء فيه:
أولًا: توفير الحماية الدستورية والقانونية للحقوق والحريات لا يقوم إلا بوجود قضاء مستقل. وعلى جميع سلطات الدولة الالتزام بضمان هذا الاستقلال والدفاع عنه.
ثانيًا: استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان لا ينفك عن حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وحقه في محاكمة قانونية عادلة ومنصفة، وحقه في توفير الحماية القانونية المتكافئة.
ثالثًا: جوهر استقلال القضاء يحققه قيام المحاكم بالفصل في المنازعات المعروضة عليها بعدالة وحياد بعيدًا عن أية ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، أيًا كان سببهُا أو مصدرُها.
رابعًا: استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشفافية وعلانية الإجراءات القضائية بما لا يخل بمقتضيات النظام العام والآداب العامة.
خامسًا: استقلال القضاء يُلزم منتسبيه بالابتعاد عن الأنشطة والأعمال السياسية والإعلامية.
سادسًا: استقلال القضاء يوجب تعيين واختيار وترقية القضاة وفق معايير قضائية راسخة، تقوم على أسس من الكفاءة والنزاهة والخبرة والحيادية، بغير تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو غير ذلك من صور التمييز غير المبررة.
سابعًا: القضاة غير قابلين للعزل، ويتمتعون بضمان البقاء في وظائفهم لحين بلوغ سن التقاعد أو انتهاء المدة للأسباب التي يعينها الدستور أو القانون للمنصب القضائي. ولا يجوز فصلهم إلا تأديبيًا من خلال إجراءات عادلة ومستقلة ومحايدة يتولاها القضاة وحدهم.
ثامنًا: للسلطة القضائية - دون غيرها- ولاية الفصل في المنازعات ذات الطابع القضائي، وتنفرد بتحديد المسائل الداخلة في ولايتها وفقًا للدستور والقانون، وتتولى أمر إسناد القضايا إلى القضاة، ولا تخضع أحكامها للرقابة أو الطعن أمام أية سلطة أو جهة أخرى.
تاسعًا: استقلال القضاء يتطلب توفير الموارد الكافية التي تُمكن السلطة القضائية من أداء وظيفتها الدستورية بصورة كاملة. كما يرتبط بتهيئة المنشآت والمباني والمرافق الحديثة اللازمة لتقديم خدمات التقاضي للأفراد. وتكفل الدولة تحقيق الاستقلال المالي اللازم للهيئات القضائية.
