«الدستورية العليا»: القضاة لا يعزلون ولا يفصلون إلا لأسباب تأديبية
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاة يتمتعون بحماية قانونية تضمن عدم عزلهم أو فصلهم إلا في حالات التأديب وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز القضائي، مشددا على أن هذا الإجراء يرسخ استقلال القضاء ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
جاء ذلك خلال كلمته في اختتام مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث أكد أن الالتزام بالإجراءات القانونية في مواجهة أي تجاوزات هو السبيل لضمان نزاهة القضاء واستمرارية سيادة القانون.
وأشار فهمي إلى أن استقلال القضاء يتطلب حماية القضاة من أي ضغوط سياسية أو خارجية، وأن أي مساءلة أو عقوبة يجب أن تتم ضمن الإطار التأديبي المنصوص عليه بالقانون.
استقلال القضاء
وفي سياق متصل، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات القضائية، ويلزم جميع المنتسبين إلى الجهاز القضائي بالابتعاد عن أي أنشطة سياسية لضمان نزاهة الأحكام وعدم التأثر بأي ضغوط خارجية.
جاء ذلك خلال كلمته في اختتام مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث شدد على أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكل التحديات والعقبات التي قد تواجه القضاء، والحفاظ على حياده واستقلاله التام عن أي مؤثرات خارجية.
وأشار فهمي إلى أن التزام القضاة بالحياد السياسي ليس ترفا، بل أساس لاستمرار ثقة المجتمع في العدالة وضمان حقوق المواطنين وحماية المؤسسات القضائية.
وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في ختام مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، إن استقلال القضاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات القضائية، مؤكدا أن تعزيز هذه الاستقلالية يمثل حجر الزاوية لضمان العدالة ومواجهة أي عقبات قد تعترض مسار الأحكام القضائية.
تطوير الإجراءات القضائية
وأضاف فهمي أن تطوير الإجراءات القضائية بما يضمن الشفافية والكفاءة يعد أداة أساسية لتعزيز سيادة القانون وثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، مشددا على أهمية التعاون بين المحاكم الأفريقية لتبادل الخبرات وتحسين الأداء القضائي على مستوى القارة.
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة ملتزمة بضمان تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، مؤكدا أن هذا الاستقلال يمثل أحد ركائز قوة القضاء وحياد السلطة القضائية في أداء مهامها.
