نقيب الصحفيين: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن التغييرات الوزارية في مصر يجب أن ترافقها سياسات واضحة ومساحات حركة أوسع داخل الحكومة، وليس مجرد تغيير للوجوه.
التغيير الوزاري
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المتابعة الدقيقة لمستجدات التغيير الوزاري تستند إلى الرغبة في ضمان استمرار السياسات القائمة وإتاحة فرص للحركة والتجديد داخل المؤسسات.
وأشار البلشي إلى أن التغيير ضروري دائمًا، مشددًا على أهمية أن يشمل التغيير السياسات نفسها وليس الأشخاص فقط، مؤكدًا أن النقابات والخبراء قدموا رؤى متكاملة ومقترحات متعددة لضمان تطوير الإعلام والسياسات العامة في البلاد. وأوضح أن فتح النقاش الجاد والمفتوح داخل المجتمع حول كل القضايا يعد خطوة أساسية لتحقيق هذه التطلعات.
الحوار الوطني
وأضاف البلشي أن الحوار الوطني يشكل ساحة مهمة للنقاش الحر، حيث تم طرح العديد من القضايا الحيوية، مؤكدًا أن حرية النقاش والمشاركة في اتخاذ القرار تعتبر الأساس لتحقيق التغيير الفعلي والمستدام في جميع المجالات.
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن القانون المصري الصادر عام 1970 لحماية الصحفيين كان قانونا متقدما في وقته، مشرًا إلى أن نصوصه كانت تهدف إلى حماية جميع من يمارس المهنة، بما في ذلك الصحفيون الأجانب والموظفون الممارسون للعمل الصحفي.
توسيع نطاق الحماية النقابية
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة وتوسيع نطاق الحماية النقابية لتشمل جميع الممارسين، سواء في الصحف الورقية أو الإلكترونية، بما يضمن العدالة المهنية والاستمرارية في العمل الصحفي.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن السلطة النهائية في تعديل قوانين النقابة تعود للجمعية العمومية، مؤكدا أن النقاشات الجارية داخل النقابة تهدف إلى بناء توافق حول آليات العضوية وحماية الحقوق النقابية لجميع الصحفيين، متابعا، أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياق تطوير المهنة وتأهيلها للتحديات الحديثة في الإعلام.
استمرارية العمل الصحفي
وأكد البلشي أن أي صحفي يمارس المهنة بشكل فعلي، سواء كان محليا أو أجنبيا، يحق له الانضمام للنقابة والحصول على الحماية النقابية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن استمرارية العمل الصحفي واستقلاليته في مصر.
