خالد البلشي: تضامني مع نقابة المحامين دفاع عن الدستور وحقوق المواطن

أوضح نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي أنه لم يتمكن من الحضور للمؤتمر الذي أقامته نقابة المحامين اليوم، مضيفًا أنه ليس متضامنًا فقط مع موظف له حق في محاميه، بل متضامن مع حق المواطنين في أن يكون لهم محامٍ، بالإضافة إلى أنه متضامن أيضًا دفاعًا عن الدستور وحقوق المواطنين العامة.

مراجعة شاملة وطويلة

وأكد البلشي أن هذا الموقف هو امتداد لموقف نقابة الصحفيين المستمر من هذا القانون، كما شدد على ضرورة أن يخضع القانون لمناقشة أوسع، وأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة وطويلة.

وأوضح "البلشي" أنه يعتبر تدخل الرئاسة في هذا القانون ومطالباتها بمزيد من الضمانات، وما جرى في النقاشات السابقة، بالإضافة إلى تأجيل مواد الإصدار لتطبيق القانون حتى أكتوبر القادم، فرصة أمام الجميع للتأني بشكل أكبر وعدم التأثر بأي ضغط ظرف سياسي.

بيان نقابة المحامين

وقد أعلن نقيب الصحفيين قائلًا: "من هنا أعلن أنا، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بصفتي وبشخصي وكـ مواطن، تضامني الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين ومع موقفها من رفض الانحراف عن الدستور، لأن الحقيقة أن هذا انحراف عن الدستور وكذلك عن دعوة الرئيس لمزيد من الضمانات. نحن هنا نعلن تضامنًا واضحًا كنا حريصين عليه."

وأكد البلشي على حرص جميع المسؤولين الدائم على ألا يكون هذا القانون مجرد قانون عادي، مشيرًا إلى أن الدستور الثاني في هذا البلد ينظم مرفقًا مهمًا وهو مرفق العدالة، وينظم إحساس الناس بالعدل، الذي إذا فقدوه، فإن الجميع سيدفعون الثمن. وأكد البلشي ضرورة المزيد من التأني والدراسة.

انتهاك صريح للدستور

وأوضح أن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الذي يضمن الحريات هو انتهاك صريح للدستور وإضعاف لإرادة القانون. 

وأكد أن تضامنه مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود في وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.

وأضاف البلشي أنه كما كانت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين دائمًا في صدارة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، سيظل هذا الموقف مستمرًا. وأوضح أن النقابتين ساندتا بعضهما البعض في العديد من المعارك، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين لا تساند نقابة المحامين كمهنة فقط، بل تساند الشعب المصري وحقوق الجميع في العدالة وفي شعور المواطنين بالعدالة.