المحكمة العليا تطالب نتنياهو بتوضيح أسباب إبقاء بن غفير في منصبه
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مشروطًا يطال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطلب منه تفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ونقله من منصبه، في الوقت الذي وسعت فيه المحكمة عدد القضاة المكلفين بالنظر في الالتماسات المتعلقة بإقالة بن غفير إلى 9 أعضاء.
اتهامات لـ بن غفير بالتدخل في التحقيقات وخرق استقلالية الشرطة
وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم عدة التماسات من جهات إسرائيلية تتهم بن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة الجارية، بما قد يخرق القانون ويهدد استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، ويتهم الوزير المتطرف بالتدخل في العمليات الميدانية للشرطة، وإدارة الاحتجاجات، وتحديد سياسات الترقية، وآليات اتخاذ القرار الأمني، رغم اتفاقات سابقة تمنع ذلك.
نتنياهو وبن غفير مطالبان بتقديم إفاداتهما الرسمية قبل 10 مارس
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق ردًا مباشرًا من نتنياهو حول أسباب إبقاء بن غفير في منصبه، وطلبت من رئيس الحكومة تقديم موقفه الرسمي، بينما منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، على أن يقدم كلًا من نتنياهو وبن غفير إفادتيهما الرسميتين بحلول 10 مارس، وتعد هذه الخطوة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أكثر وزراء الحكومة إثارة للجدل.
بن غفير يرفض الالتماسات ويصف أي محاولة لإقالته بأنها انقلاب على الديمقراطية
من جانبه، رفض بن غفير الالتماسات الموجهة ضده، مؤكدًا أن المحكمة العليا لا تملك الصلاحية لإقالته، وهاجم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، واصفًا أي محاولة لإقالته بأنها انقلاب على الديمقراطية.
ودعا رؤساء كتل الائتلاف الحكومي نتنياهو إلى عدم الانصياع للمحكمة إذا قررت قبول الالتماسات، مشددين على أن الشعب وحده هو الذي يختار من يحكمه، وأنه لا صلاحية لأي جهة قانونية لإقالة وزير في الحكومة قبل توجيه لائحة اتهام ضده.
الجلسة الحاسمة المقررة في 24 مارس تحدد مستقبل وزير الأمن القومي
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا وسّعت الشهر الماضي هيئة القضاة التي تنظر في الالتماسات ضد بن غفير من 5 إلى 9 قضاة، على أن تعقد الجلسة الحاسمة في 24 مارس المقبل، بسبب حساسية القضية وتداعياتها السياسية.
