بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الإدلاء بالشهادة أمام الكونجرس في قضية إبستين

أعلن بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق وزوجته هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، موافقتهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونجرس في قضية الممول الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وذلك بعد أن كانا قد رفضا في وقت سابق الامتثال لمذكرات الاستدعاء.

وقال أنخيل أورينا، المتحدث باسم كلينتون، عبر منصة “إكس”، ردًا على طلب من أعضاء جمهوريين في اللجنة، إن الرئيس السابق وزوجته سيحضران جلسات الاستماع، مؤكدًا أنهما يسعيان إلى إرساء سابقة تنطبق على الجميع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وزارة العدل الأمريكية تنشر دفعة جديدة من الوثائق الحساسة

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان وزارة العدل الأمريكية نشر دفعة جديدة كبيرة من الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، في إطار التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكشف الكامل عن ملابسات القضية التي أثارت تداعيات سياسية واسعة، ونفى نائب وزيرة العدل، تود بلانش، أي تدخل من البيت الأبيض في عملية الإفراج عن الوثائق.

في المقابل، قال ضحايا مفترضون لإبستين في بيان، إن المستندات الجديدة تكشف هوية النساء اللواتي تعرضن للاستغلال، بينما لا يزال الرجال المتورطون، يتمتعون بالحماية والتستر.

تأجيل الجلسات السابقة بسبب مشاورات قانونية وأسباب شخصية

وكان من المقرر أن يمثل الزوجان كلينتون أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في أكتوبر الماضي، إلا أن الجلسات أجلت أكثر من مرة بسبب مشاورات قانونية وأسباب شخصية. 

وحذر رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اعتبارهما في حالة ازدراء للكونجرس، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة قد تبلغ 100 ألف دولار.

وأكد كومر في بيان، أن محامي آل كلينتون أبلغهما بالموافقة على شروط الحضور، لكنها لا تزال غير واضحة، ولم يتم تحديد مواعيد رسمية للشهادتين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث الخطوات التالية.

الديمقراطيون يحذرون من استغلال سياسي للقضية

من جانبه، انتقد كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، النائب روبرت جارسيا، أي تحرك نحو المضي في إجراءات ازدراء الكونجرس، معتبرًا أن ذلك سيكون غير مسبوق ويمثل استغلالًا سياسيًا للقضية، وإساءة للناجين من جرائم إبستين.

ويمثل هذا القرار تحولًا في موقف كلينتون وزوجته، بعدما أعلنا سابقًا رفضهما الامتثال، وطعنا في قانونية مذكرات الاستدعاء، مؤكدين أنها لا تخدم غرضًا تشريعيًا مشروعًا، وتهدف فقط إلى إحراجهما سياسيًا، ورغم إقرارهما بعلاقة صداقة سابقة مع إبستين وجيسلين ماكسويل، فقد شددا على أنهما لم يكونا على علم بجرائمهما.