قانون المستشفيات الجامعية.. إشادة برلمانية وتساؤلات حول إصلاح المنظومة الصحية
في خطوة تشريعية تستهدف تطوير أحد أهم أركان المنظومة الصحية في مصر، ناقش مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وسط إشادة واسعة من النواب بالتعديلات المقترحة واصفين إياها بالخطوة الإيجابية.
وعُقدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
النواب يؤكدون: تعديلات القانون خطوة إيجابية
أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية "لا يرفضه عاقل"، موجها تحية للحكومة على تقدمه بالمشروع، مشددًا على أن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ رأي النقابات المهنية قبل إعداد مشروعات القوانين، إذ يظل التشريع اختصاصًا أصيلًا للبرلمان.
وأضاف أن استطلاع رأي الجهات المعنية يعد خطوة مهنية ومفيدة، لكنه ليس إجراءً إلزاميًا دستوريًا على الحكومة، وأوضح أن المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات الصياغية لتتلاءم مع الصياغة التشريعية الصحيحة، مؤكدًا أن مجلسي النواب والشيوخ هما صاحبا الكلمة النهائية في التشريع، ما يضمن توافق القانون مع المعايير التشريعية والتنظيمية، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية الجامعية.
وأكد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيدًا بزيادة عددها من 88 مستشفى عام 2014 إلى 147 مستشفى في الوقت الحالي، مثمنًا جهود القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير عدة تساؤلات، أبرزها: “هل هناك حاجة لتشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟”، مؤكدًا أن القانون الحالي يقتصر على المستشفيات الجامعية دون معالجة شاملة للمنظومة الصحية.
فيما أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، وخطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح “مظلوم”، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة رئيسية في تقديم الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن دورها المحوري في إعداد الأطباء والكوادر الطبية ودعم البحث العلمي والارتقاء بالتعليم الطبي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة التحديات المزمنة التي تواجه هذه المستشفيات، من خلال تحسين بيئة العمل للأطباء وهيئات التمريض، وتطوير آليات الإدارة والتمويل بما يضمن الكفاءة والاستدامة، وتحقيق التوازن بين الدورين التعليمي والعلاجي للمستشفيات الجامعية، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
