عاجل

تحقيقات النيابة مع صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المتهمة
المتهمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية تفاصيل القبض على صانعة محتوى شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصات وألفاظًا خادشة للحياء، في مخالفة صريحة للقيم المجتمعية والقانون، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية وزيادة نسب المشاهدات.

بداية الواقعة ورصد المحتوى المخالف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لعدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر صفحات صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها تؤدي رقصات وُصفت بأنها خادشة للحياء، فضلًا عن استخدام عبارات وألفاظ خارجة اعتبرتها الجهات المعنية تحريضًا على الفسق ومخالفة للآداب العامة.

وبحسب مصادر أمنية، جرى فحص الصفحات الإلكترونية التابعة للمتهمة، وتبين تكرار نشر هذا النوع من المحتوى، مع تسجيل نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل ملحوظ، ما عزز الشبهات حول سعيها لتحقيق مكاسب مادية من وراء تلك المقاطع.

القبض على المتهمة وفحص الهاتف المحمول

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية. وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على عدد كبير من مقاطع الفيديو المخالفة، بالإضافة إلى محادثات ورسائل تؤكد إدارتها للصفحات محل الاتهام وسعيها لزيادة عدد المتابعين.

اعترافات المتهمةأمام جهات التحقيق

وخلال مواجهتها بالأدلة، أقرت المتهمة خلال التحقيقات بنشرها مقاطع الفيديو محل الواقعة، مبررة ذلك برغبتها في تحقيق شهرة سريعة وزيادة نسب المشاهدة للحصول على أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل. كما أقرت، وفق ما ورد بمحضر التحقيق، بممارستها أعمالًا منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

الإجراءات القانونية ومصير القضية

وعلى ضوء ذلك، قررت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الهاتف المحمول المضبوط، مع فحص الصفحات الإلكترونية المرتبطة بالمتهمة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وبيان مدى تورطها في وقائع أخرى مشابهة.

وأكدت مصادر مطلعة أن القضية تفتح ملفًا واسعًا حول استغلال بعض صانعي المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى مخالف، بعيدًا عن الضوابط القانونية والأخلاقية، في الوقت الذي تشدد فيه الدولة على مواجهة تلك الظواهر حفاظًا على القيم المجتمعية.

تم نسخ الرابط