تحقيقات النيابة في واقعة ضبط سيدة تمارس الرذيلة مقابل المال بالإسكندرية
باشرت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة ضبط سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض عليها بدائرة قسم شرطة العطارين، عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورطها في النشاط الإجرامي المشار إليه.
معلومات وتحريات مؤكدة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام سيدة لها معلومات جنائية، باتخاذ بعض الأماكن بدائرة قسم شرطة العطارين وكرًا لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، مستغلة وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع راغبي هذا النشاط.
وبتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت عن ضبط المتهمة في أثناء تواجدها بدائرة القسم.
مضبوطات وفحص فني
وعُثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على محادثات وصور ومقاطع صوتية، تُثبت تواصلها مع عدد من الأشخاص بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل المال، إضافة إلى دلائل رقمية تؤكد اعتيادها على هذا النشاط خلال فترة زمنية سابقة.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من أدلة، أقرت واعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة على النحو الوارد بمحاضر الضبط، مؤكدة أنها اتخذت من ذلك وسيلة لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
النيابة العامة تباشر التحقيق
من جانبها، قررت النيابة العامة التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة، وإرسالها للجهات الفنية المختصة لاستكمال الفحص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وبيان ما إذا كان للمتهمة شركاء آخرون في النشاط، مع سرعة ضبطهم حال ثبوت تورطهم.
وقررت النيابة حبس المتهمة على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.
وأكدت الجهات المختصة استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة صور الجرائم التي تمس القيم المجتمعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه مرتكبيها، في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع.
