عاجل

تسهيلات على استخراج رخص المحال التجارية.. المستندات المطلوبة وعقوبة التأخير

تسهيلات جديدة لاستخراج
تسهيلات جديدة لاستخراج رخص المحال التجارية

 شهدت إجراءات استخراج رخص المحال التجارية خلال الفترة الأخيرة تسهيلات ملحوظة، تنفيذًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2026 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضبط منظومة العمل التجاري.

هدف التسهيلات الجديدة

تهدف التيسيرات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن استخراج الرخصة، مع توفير بيئة قانونية آمنة لأصحاب المحال، بما يمنع التعرض للمساءلة القانونية أو قرارات الغلق، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري

حددت الجهات المختصة عددًا من المستندات الأساسية التي يجب توافرها لاستخراج رخصة المحل التجاري، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل، مع الاطلاع على الأصل

عقد الملكية أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري

رسم كروكي يوضح موقع المحل ومساحته

صورة من البطاقة الضريبية

صورة من السجل التجاري إن وجد

موافقة الحماية المدنية على اشتراطات الأمن والسلامة

إيصال سداد الرسوم المقررة طبقًا لطبيعة النشاط


وأكدت الجهات المعنية أن الطلبات تُفحص خلال فترة زمنية محددة، مع إخطار المواطن باستيفاء أي نواقص دون تعقيدات.

آليات التسهيل وسرعة الإجراءات

أتاحت وزارة التنمية المحلية تقديم طلبات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات، مع تطبيق نظام الشباك الواحد، بما يقلل الاحتكاك المباشر ويحد من الروتين، كما تم تحديد مدد زمنية ملزمة للبت في الطلبات، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مقبولًا مبدئيًا.

عقوبة عدم ترخيص المحال التجارية

حدد قانون المحال العامة عقوبات رادعة للمخالفين، حيث يعاقب كل من يدير محلًا بدون ترخيص بـ:

غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه

وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة وقد تصل إلى 100 ألف جنيه

الغلق الإداري للمحل المخالف

مصادرة الأدوات أو المنتجات المرتبطة بالنشاط المخالف


كما أجاز القانون للجهة المختصة قطع المرافق مؤقتًا عن المحل لحين توفيق الأوضاع القانونية.

دعوة لتوفيق الأوضاع

وشددت الجهات التنفيذية على ضرورة سرعة توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، خاصة في ظل التيسيرات الحالية، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الالتزام بالترخيص يضمن الاستقرار القانوني لصاحب النشاط ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات.

تم نسخ الرابط