الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على المخابز
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية جمهور المستهلكين والتصدي لكافة صور التلاعب في السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز الحر والمدعم، ومنع استغلال المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حملات تموينية موسعة على المخابز
وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، تنفيذ حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتصرف غير القانوني في كميات الدقيق.
وأسفرت تلك الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، تم خلالها ضبط ما يقرب من 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم، جرى تجميعها وتخزينها بالمخالفة للقانون بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
تصدي حاسم لمحاولات الاستغلال
وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن المتهمين في تلك القضايا حاولوا استغلال الدعم الموجه للمواطنين، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب محدودي الدخل، من خلال التلاعب في كميات الإنتاج أو رفع الأسعار دون وجه حق، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة كافة صور الفساد الغذائي والتمويني، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أزمات مفتعلة.
استمرار الرقابة لحماية المواطنين
وأكدت مصادر أمنية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التلاعب بقوت المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع العام.
