الداخلية تضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخليةفي توجيه ضرباتها الاستباقية والحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي والتصدي لكافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
ضبط قضايا إتجار خارج نطاق السوق المصرفي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، تم خلالها ضبط مبالغ مالية كبيرة تزيد قيمتها على 6 ملايين جنيه، كانت بحوزة متهمين يمارسون نشاطهم غير المشروع خارج الإطار القانوني للسوق المصرفي.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج البنوك المعتمدة، مستغلين حالة العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يساهم في زعزعة استقرار سعر الصرف ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
تحركات أمنية مكثفة ورصد مستمر
واعتمدت الأجهزة الأمنية في رصد تلك القضايا على جمع معلومات دقيقة وتحريات موسعة، أسفرت عن تحديد المتورطين وضبطهم متلبسين بحيازة العملات الأجنبية بقصد الإتجار، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
وتأتي هذه النجاحات الأمنية في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها جرائم الإتجار في العملة، لما تمثله من خطورة بالغة على الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الدولة تواجه المضاربة بحزم
وأكدت مصادر أمنية استمرار الحملات الأمنية على مدار الساعة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار العملات أو العمل خارج الإطار المصرفي الرسمي، مشددة على أن الدولة لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لمحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.
