حماس تسعى لدمج 10 آلاف عنصر من شرطتها ضمن إدارة جديدة لغزة
أفادت مصادر مطلعة لرويتز، بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسعى إلى دمج نحو 10 آلاف عنصر من جهاز شرطتها ضمن لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة بدعم أمريكي، في خطوة يرجح أن تواجه رفضًا إسرائيليًا، تزامنًا مع بحث الحركة مسألة تسليم سلاحها.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطعة، فإن حماس تسيطر حاليًا على أقل من نصف قطاع غزة، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في أكتوبر الماضي، والذي ربط أي انسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية من القطاع بتخلي الحركة عن أسلحتها.
ترامب يدفع بخطة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة
وأوضحت المصادر أن الحركة تسعى إلى إدراج عناصر شرطتها ضمن خطة إدارة جديدة، قبيل انطلاق محادثات تتعلق بنزع السلاح، في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة.
وتنص الخطة على تسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية فلسطينية تخضع لإشراف أمريكي وتهدف إلى استبعاد حماس من الحكم المباشر.
إدارة غزة بعد الحرب.. لجنة تكنوقراطية بإشراف أمريكي
وفي رسالة داخلية وجهتها الحركة إلى موظفيها، واطلعت عليها رويترز، دعت حكومة حماس في غزة أكثر من 40 ألف موظف مدني وعنصر أمني إلى التعاون مع اللجنة الوطنية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل على ضمان دمجهم ضمن الهيكل الإداري الجديد.
وأفادت 4 مصادر مطلعة بأن هذا الدمج سيشمل جهاز الشرطة التابع لحماس، الذي يضم نحو 10 آلاف عنصر، وهو تفصيل لم يكشف عنه سابقًا.
ويواصل عدد من عناصر الشرطة التابعة للحركة القيام بدوريات في مناطق مختلفة من القطاع، في ظل سعي حماس إلى إعادة بسط سيطرتها الأمنية على المناطق الخاضعة لها.
في المقابل، لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل، التي ترفض بشكل قاطع أي دور لحماس في مستقبل غزة، ستوافق على ضم الموظفين المدنيين والأمنيين المرتبطين بالحركة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
نقاط خلاف رئيسية
وتكشف خطط حماس المتعلقة بدمج قوات الشرطة والموظفين الحكوميين عن فجوات عميقة في المواقف بينها وبين إسرائيل، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدفع بخططه الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وكان ترامب قد استضاف الأسبوع الماضي، مراسم توقيع إنشاء “مجلس السلام”، الذي من المقرر أن يعمل كإدارة انتقالية لتنسيق جهود إعادة إعمار غزة، ضمن إطار يمنع مشاركة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الحكم.
قيادات حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة فورًا
من جانبه، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة مستعدة لتسليم إدارة غزة فورًا إلى اللجنة الوطنية، المكونة من 15 عضوًا برئاسة علي شعث.
وأضاف قاسم، في إشارة إلى ملف الموظفين: “لدينا ثقة كاملة بأن شعث سيعمل على الاستفادة من الكفاءات وعدم إهدار حقوق أي شخص عمل خلال الفترة السابقة”.
وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة لم تعقد بعد اجتماعًا مباشرًا مع شعث لمناقشة ترتيبات الحوكمة.
وتبرز أيضًا تساؤلات حول قدرة سامي نسمان، اللواء السابق في أجهزة السلطة الفلسطينية والمكلف بالإشراف على الملف الأمني في لجنة إدارة غزة، على أداء مهامه بفاعلية، وفقًا لمسؤول فلسطيني.
وكان نسمان قد غادر قطاع غزة إلى الضفة الغربية عقب سيطرة حماس على القطاع عام 2007، فيما أصدرت محكمة تابعة للحركة لاحقًا حكمًا غيابيًا بحقه بتهمة التحريض على الفوضى، وهو ما ينفيه.
ملف سلاح حماس
وتشير تقديرات إلى أن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ، إلى جانب آلاف الأسلحة الخفيفة، من بينها بنادق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، وافقت الحركة مؤخرًا على مناقشة مسألة نزع السلاح مع فصائل فلسطينية أخرى ومع الوسطاء، إلا أن مسؤولين في حماس أكدوا أن واشنطن والوسطاء لم يقدموا حتى الآن أي تفاصيل أو مقترحات رسمية بهذا الشأن.
