النائبة مها عبد الناصر: التشريعات وحدها لا تكفي لحماية الأطفال على الإنترنت

قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن معالجة ظاهرة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر على إصدار القوانين فقط، بل تتطلب آليات فعّالة للتطبيق.

وقالت النائبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم، إن التجارب الدولية مثل أستراليا تعمل على حظر استخدام الأطفال لمثل هذه المنصات، مشددة على أهمية الاستفادة من مثل هذه التجارب في صياغة السياسات المحلية.

الأطفال والتسجيل على المنصات: ثغرات يجب التعامل معها

أوضحت النائبة مها عبد الناصر أن بعض المنصات، مثل فيسبوك، تشترط حدا أدنى للعمر عند التسجيل، لكن الأطفال يمكنهم تجاوز هذه القيود بتغيير تاريخ الميلاد، ما يفتح ثغرة كبيرة أمام الاستخدام غير الآمن.

وأضافت أن الفكرة ليست فقط في وجود قانون، بل في كيفية تطبيقه ومراقبته، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للمنصات الرقمية، مؤكدة أن ذلك يمثل تحديًا أمام صانعي السياسات والمشرعين على حد سواء.

وفي وقت سابق، أكد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ أن بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة في ظل المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء، سواء ما يتعلق بسلوكيات الطفل أو ثقافته أو التشوه الفكري والثقافي له.

تصريحات عضو مجلس الشيوخ

وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية له أن طرح الرئيس السيسي أن يكون هناك تشريع يحد من استخدام الموبايل لحماية أبنائنا وبناتنا أمر أصبح ملحًّا للغاية في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وما ينعكس أحيانا بنتائج سلبية علي الأطفال دون سن الـ16 عاما .
وأشار" عضو الشيوخ" إلى أن التشريع الجديد  سيأخد تجارب الدول الأخري التي سبقتنا  في تقييد استخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا، مشيراً إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق  وبلا ضوابط قد  يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.

وأضاف أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في العديد من دول العالم حول عديد من المنصات والمواقع والتطبيقات المتهمة بتسهيل استغلال الأطفال.