محمد الحداد: هدف الضريبة على الهواتف دعم الصناعة المصرية وزيادة التصدير

قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن قرار الحكومة بشأن الضريبة على الهواتف المحمولة يهدف إلى حماية الصناعة المحلية ودعمها، من خلال خلق تنافسية عالمية في الأسعار.

وأشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية عبرقناة الحدث اليوم، إلى أن القرار أثار قلق بعض المصريين المغتربين، لكنه شدد على أن الهدف هو تطوير الصناعة المحلية وضمان استفادة المواطن من أسعار تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة.

حماية المستثمر المصري وتشجيع الصناعة المحلية

أوضح نائب رئيس الشعبة أن الصناعات المحلية في مصر اليوم تشمل 15 شركة كبرى و6 مصانع جاهزة للإنتاج، منها علامات تجارية عالمية مثل سامسونج، أوبو، فيفو، ريلمي، نوكيا وإنفينكس.

وأشار إلى أن الهدف من التصنيع المحلي هو زيادة القدرة التصديرية لمصر للأسواق الإفريقية والدولية، مع التأكيد على ضرورة أن يشعر المواطن المصري بالثمار الاقتصادية لقرار دعم الصناعة الوطنية.

الأسعار والرسوم: الواقع على الأرض

وأوضح الحداد أن المصنع نفسه يحدد الأسعار الموجهة للموزعين والتجار، ما يعني أن الأسعار في السوق تتأثر بتسعيرة الشركات وليس بالموزعين فقط. 

ونوه إلى أن بعض الشركات تستورد الأجهزة كاملة وتدفع الرسوم، ما يخلق فجوة في الأسعار مقارنة بالمنتجات المصنوعة محليا، مشددا على ضرورة إعادة التسعير من قبل الشركات المستوردة لتتماشى مع الأسعار المحلية وتحافظ على تنافسية المنتجات المصرية.

رسالة للمصريين بالخارج: دعم بلدك واجب

ووجه الحداد رسالة للمصريين بالخارج، مؤكدا أن تحويلاتهم واستثماراتهم يجب أن تدعم مصر، محذرا من الانسياق وراء هاشتاجات وشائعات قد تضر بالاقتصاد الوطني.

وقال: “المصري المغترب يجب أن يشعر بالمنتج المحلي، وبحماية واستفادة بلده من قراراته، وألا يترك نفسه يخدع من أي دعاوى تخريبية”.

وفي وقت سابق، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس قرارا مفاجئا.

 العمل به بدأ بالفعل منذ نحو عام

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، عبر قناة إم بي سي مصر، أن العمل به بدأ بالفعل منذ نحو عام، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التصنيع المحلي، وليس بهدف فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

ونوه إبراهيم، إلى أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية تعد من أكبر أسواق الهواتف في المنطقة، حيث يتم استهلاك ما يقرب من 20 مليون جهاز جديد سنويًا.