إيهاب منصور: تعديلات قانون الإيجار القديم لم تحقق التوازن بين المالك والمستأجر
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب إن التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم لم تحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يواجه مظالم على أرض الواقع.
الملاك ما زالوا عاجزين عن استرداد وحداتهم
وأوضح "منصور" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون صدر العام الماضي وبدأ تطبيقه في بعض المحافظات عبر تقسيم القيم الإيجارية وفقا لمستويات اقتصادية متعددة، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لم يكن على مستوى التوقعات، ما أدى إلى ظلم كل من المالك والمستأجر على حد سواء.
وأشار منصور إلى أن القانون يمنح الملاك القدرة على استرداد الوحدات المغلقة، خاصة في حالة امتلاك المستأجر لأكثر من وحدة، لكن الواقع مختلف تماما.
وقال منصور:" المالكون لم يتمكنوا من استرداد وحداتهم، والتطبيق الفعلي للقانون ضعيف جدا، رغم أن القانون يوفر لهم هذا الحق"، مؤكدا أن تعديلات كان يقترحها لتسهيل آلية الاسترداد لم تُقبل أثناء مناقشات المجلس السابق.
المستأجرون الأقل دخلا بحاجة للدعم
وأشار إلى أن بعض الفئات ذات الدخل المحدود، مثل أصحاب المعاشات، يعانون من ارتفاع الإيجارات بما يفوق قدرتهم على الدفع، ما يجعلهم مهددين بخسارة مساكنهم.
وأكد "منصور" أن الدولة، بصفتها الطرف الثالث، يجب أن تتدخل لتوفير بدائل أو دعم مادي للمستأجرين الأكثر ضعفا، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفئات الأقل قدرة على مواجهة هذه التحديات.
ضرورة مراجعة القانون بعد التطبيق الفعلي
وأوضح أن هناك حاجة لمراجعة القانون بناءا على النتائج العملية لتطبيقه، سواء لحماية حقوق الملاك أو المستأجرين، مؤكدا أن الدولة يجب أن تخرج عن صمتها لتقديم حلول عاجلة للقضايا التي ظهرت بالفعل على الأرض.
وأشار إلى أن التدخل الحكومي يمكن أن يشمل توفير قرارات دعم عاجلة للمستأجرين المتضررين، وضمان استرداد الملاك لوحداتهم المغلقة، بما يحقق توازنًا بين الأطراف.
وفي وقت سابق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي التزام الوزارة بتنفيذ الرؤية المتكاملة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية.
خطة واضحة لتطوير ملف الإيجار القديم
وقال وزير الإسكان إن الوزارة ستستعرض خطتها بشأن المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير ملف الإيجار القديم، وما تحقق فيه من إنجازات حتى الآن، مؤكدًا استمرار العمل بخطوات ثابتة لتعزيز هذا الملف بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
