تعرف على نظام التصالح المتدرج لمخالفات سرقة الكهرباء
تنص المادة 71 مكرراً من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 على أن : يُستحدث نظام تصالح متدرج في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، يشمل سداد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء قبل رفع الدعوى، وسداد ثلاثة أمثال بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم، وسداد أربعة أمثال بعد صدور الحكم باتًا، مع إلزام طالب الصلح بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وتعويض أي أضرار للمعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء إذا اقتضى الأمر.
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على المشروع، والمحَال من مجلس النواب، ومن المقرر إرسال رأي الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.
محتوي المشروع
ويهدف المشروع إلى الجمع بين الردع والتصالح في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، مع ضمان حقوق الدولة والمواطنين، ودعم استدامة المرفق الكهربائي، وتقليل النزاعات القضائية دون الإخلال بالعدالة أو الردع العام، بما يعكس التوازن التشريعي المطلوب لحماية المرافق الحيوية.
هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.
وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت التزامها الكامل بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها واستقرارها بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية
ويتضمن العقد توريد ٢٦ كم كابلات أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا، ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية..
هدف القانون
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ لا يتعلق بتعريفة الكهرباء أو المبالغ التي يدفعها المواطن، بل يركز على تشديد العقوبات على من يقوم بسرقة الكهرباء.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي: «الدولة تكبدت خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه نتيجة سرقات الكهرباء».
