السجن المشدد 15 عامًا لعامل المنيا في قضية حيازة أسلحة نارية
قضت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عامل، بعد إدانته بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، في قضية أثارت الشارع المنياوي لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل المتهم والقضية
وصدر الحكم ضد المتهم «محمد، ع، س»، البالغ من العمر 23 عامًا، والمقيم بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وذلك عقب ثبوت تورطه في حيازة أسلحة نارية بالمخالفة لأحكام القانون، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون، حيث أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، والذي تضمن تفاصيل الواقعة والأدلة التي تثبت حيازة المتهم للأسلحة النارية، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات المضبوطة على ذمة القضية، باعتبارها من الأدوات المحظور حيازتها قانونًا.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر، مؤكدًا خطورة مثل هذه الجرائم على الأمن العام وضرورة التصدي الحاسم لها.
