وزير الداخلية: انخفاض معدل الجريمة إلى 14.4% يعكس ثقة المواطنين في الشرطة
حرصت وزارة الداخلية على مجابهة كافة أنماط الجريمة الجنائية، ترسيخًا لركائز الاستقرار الأمني وتحقيقًا لمفهوم الأمن الشامل، عبر تطوير آليات المكافحة وتطويع منظومة القيادة والسيطرة العملياتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث حققت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية، والتصدي للجرائم الإلكترونية والجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.
انخفاض معدل الجريمة إلى 14.4% يعكس ثقة المواطنين في الشرطة
ويأتي الانخفاض المتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة، وفقًا للإحصائيات السنوية التي بلغت هذا العام 14.4%، ثمار جهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة، إلى جانب التفاعل الجماهيري الإيجابي في رصد الأعمال غير المشروعة وتمريرها للوزارة عبر شبكة المعلومات الدولية، ويعكس حجم الثقة والتلاحم بين الشرطة والمواطنين في حفظ أمن الوطن.
تفكيك شبكات تمويل بقيمة 2.9 مليار جنيه تابعة للجماعة الإرهابية
وفي ظل محيط إقليمي مضطرب، وعالم تتصاعد فيه حدة الأزمات، ارتكزت الاستراتيجية الأمنية على رصد المخاطر والتعامل الاستباقي معها عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة بمختلف أنواعها، اعتمادًا على الوسائل التكنولوجية الحديثة والأخذ بزمام المبادرة لحفظ أمن المجتمع ومقدراته.
وتأتي في مقدمة التحديات آفة الإرهاب، والمحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب وإدعاء الشعبية الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصدير حالة من الإحباط بين المواطنين، والنيل من الاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وهنا تقف وزارة الداخلية بالمرصاد، لمواجهة تلك المخططات وإحباطها بتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لهياكل الجماعة وتجفيف منابع تمويلها، حيث تمكنت أجهزة المعلومات بالوزارة على مدار العام الماضي، بمساندة شعبية واعية، من إجهاض محاولات الجماعة الإرهابية إعادة إحياء جناحها المسلح، وضبط القائمين عليها، وإفشال مساعيهم لاستهداف مقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن توجيه الضربات النوعية للجانها الإعلامية والكيانات التجارية التي تُستخدم كواجهة لتمرير دعمها المالي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.9 مليار جنيه.
الرصد المبكر ومكافحة التطرف بين الشباب
تمتد الجهود الأمنية إلى الرصد المبكر لتحركات ومسارات التنظيمات التكفيرية التي تسعى لاستثمار مناطق الصراعات الإقليمية للتوسع في نشاطها واستعادة قدراتها، وتتخذ الوزارة الإجراءات الاحترازية لمنع نفاذها للبلاد، ودحض محاولاتها لاستقطاب الشباب عبر الإنترنت، وتسميم عقولهم بالأفكار المتطرفة، مع إخضاع المتأثرين لهذه الأفكار لبرامج التأهيل الفكري وتصحيح المفاهيم، يقوم عليها علماء دين وأساتذة في علم الاجتماع والصحة النفسية لتجنب انزلاقهم في هوية التطرف والإرهاب.
