رواد التواصل الاجتماعي ينتقدون قرار الجمارك: تقييد للمصريين في الخارج

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا.

وانتقد صاحب حساب “محمد أبو عاصي” هذا القرار، وقال عبر حسابه على إكس: قرار يضايق، من الأساس، قرار مش لطيف، مهما كان سببه، أو الغرض من وراه، ده تقييد، وبكده أنا بخسر كتير، بلاش منطق الإستغلال ده، خاصة مع المصريين في الخارج..أنا عندي مصري مُغترب، باعت ليه حوالي 33 مليار دولار تحويلات، ده دخل وبالعُملة الصعبة، المطلوبة، الدولار حضرتك، بدون أي مجهود أو تعب من الحكومة، يفوق دخل قناة السويس، بأضعاف، اللي أنت عامل عروض دلوقتي وعشان ترجح حركة الملاحة فيها، فالدخل القادم من المصريين في الخارج، لازم أحافظ عليه، أدعمه، أديله حوافز كـ مستثمر، كـ حد بيدخلي دولارات، اللي بيحصل ده، لازم يكون فيه إعادة نظر، هنخسر كتير بسبب الخطوة دي.

وتابع على فكرة، والكلام ده ساري، حتى لو كان الغرض، التوسع في صناعات الموبايل محليًا لشركات عالمية زي سامسونج وغيرها، أنا مينفعش أجبر كـ مواطن على أني أشتري إيه وما أشتريش إيه، بس ممكن تخلي المحلي أرخص، تكلفة وأنت عملت كده فعلًا، بس برده يبقى أرخص سعر، وقتها أنا من نفسي مش هشتري من الخارج، إلعبها اقتصاد، أسعار تنافسية وورقة وقلم، مش تجبرني.

وتابع آخر ساخر من القرار: احنا هنقول عليه الإعفاء الإستثنائي عشان شعبنا أهبل ومصاب بذاكرة السمك وناسي انه كان إعفاء دائم على موبايل كل ٣ سنين بعد كام شهر بقى إعفاء دائم بردو بس مرة في العمر وهيصدقنا انه كان استثنائي وهو ناسي او كان فاهم غلط يعيني ومحتاج يركز أكتر بعد كده..

وأردف صاحب حساب “دكتور طارق”: والله حرام عليكم،  هو دا التيسير على العاملين بالخارج هو دا التيسير على مصدر العملة للبلد، كل فترة تطلعوا قرار يهيج الدنيا وبدون دراسة وخدمة للمستوردين اللى اصلا بيضيعوا الدولارات في الاستيراد، حرام عليكم البلد مش ناقصة،  طيب اعطوا فترة سماح ٣ شهور، للناس اللى اشترت فعلا وهتنزل إجازة.

وغرد متابع آخر قائلا: حسبي الله و نعم الوكيل وكفا، وزراء تم تعيينهم للإساءة إلى الدولة المصرية بجميع الجوانب، والعمل بدون فكر أو تخطيط أو شفافية والمواطن ليس بالحسبان وان كان في الحسبان فهو غير واضح بالمرة، وحسبي الله و نعم الوكيل
 

قال مصدر بقطاع حكومي، إنه لا يمكن مد فترة الإعفاء المؤقت للهواتف المستوردة عن 90 يوما، إلا في حالة انتهاء الزيارة داخل مصر ومغادرة البلاد، ثم العودة مرة أخرى لزيارة جديدة داخل مصر.

وأوضح المصدر، أنه في هذه الحالة يحصل صاحب الهاتف المستورد على إعفاء مؤقت للزيارة مدته 90 يوما".

في سياق متصل، قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من غد الأربعاء يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق المحمول بمصر.

جدية الدولة في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة

وأضاف "سعيد"، أن القرار يعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطبيق القرار الآن خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

التحايل على القانون ويغلق الثغرات 

وأوضح، إلى أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات على حد سواء، مشددًا على أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يمنع التحايل على القانون ويغلق الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة.

وأكد، أن القرار يتماشى مع التوجهات العامة للدولة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد زيادات، بفضل الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي وتنافس الشركات العالمية العاملة داخل مصر.

شفافية التداول

كما تابع "سعيد"، أن تطبيق القرار يعزز شفافية التداول، ويحمي المستهلك من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، ويسهم في زيادة الحصيلة الجمركية لدعم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وجاذبية السوق للاستثمار.

واتم سعيد، بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوي قائم على الصناعة، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، مع استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.