لتوفير مليار دولار واردات.. 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر
قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويًا وهو ينمو بمعدل 7.8% سنويًا، وهو من أعلي معدلات النمو في القطاعات الصناعية، وأن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق.
وأضاف عبدالغني أنّ الصناعة المحلية تواجه صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية والضرائب والرسوم المرتفعة وعشوائية الاستيراد و ضعف الهياكل التمويلية و انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
صناعة مستحضرات التجميل
وأضاف النائب أشرف عبد الغني في بيان اليوم أن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة إلى هيئة الدواء و وزارة الصحة رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد بأن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة، وإنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
أوضح أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك إلا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح اتحاد المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة على مصانع مستحضرات التجميل.
4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل
واقترح عبدالغني 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر بعدما انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلي 471 مليون دولار و زيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلي 174 مليون دولار، في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلي 440 مليون دولار، بقيمة إجمالية نحو 1.08 مليار دولار.
ولفت إلى أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلى وزارة الصناعة وذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل الأعباء علي المستثمرين وتحفيز المصانع علي زيادة الإنتاج، وأن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة ما أدى إلى انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم والضرائب على صناعة مستحضرات التجميل والتي تجعلها غير قادرة علي المنافسة مع المنتجات المستوردة، وأن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل، ما يسهم في انتعاش القطاع والوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030.
