بعد التمويل الأوروبي .. مصر تترقب تدفقات خارجية بقيمة 3 مليار دولار
كشفت بيانات حكومية لوزارة التخطيط بتلقي مصر أقساط قروض محددة مسبقًا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر المقبلة حتى سبتمبر 2026.
مصر تترقب تدفقات خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار
وتسلم الحكومة أمس نحو مليار يورو ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار، كما تتلقى دفعة جديدة تعكس استمرار المساندة الأوروبية لمسار الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، في إطار حزمة أوسع موجهة لدعم الموازنة العامة وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
بالتوازي، تترقب القاهرة تدفقات إضافية من صندوق النقد الدولي تتجاوز 2.7 مليار دولار، فور اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين الخامسة والسادسة، وتشمل نحو 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة.
وتعكس هذه التدفقات الأوروبية والدولية المرتقبة دعماً مباشراً للاحتياطي النقدي الأجنبي، وتخفيفاً ملموساً لضغوط التمويل الخارجي، إلى جانب كونها إشارة ثقة للأسواق الدولية بشأن التزام شركاء مصر بمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامته.
تأتي هذه التدفقات في سياق تحسن الظروف الاقتصادية، حيث رفع البنك تقديراته لإيرادات قناة السويس إلى 4.56 مليار دولار في الفترة نفسها، مقارنة بـ3.8 مليار دولار سابقًا، مما يعكس انتعاشًا متوقعًا في حركة الملاحة البحرية.
يُشار إلى أن هذه التوقعات تأتي وسط مراجعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما قد يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويخفف من الضغوط على الدين الخارجي. سيتابع الخبراء تأثير هذه التطورات على استقرار الجنيه المصري والنمو الاقتصادي في الشهور المقبلة.
