الدور المصري يعيد الأمل لغزة.. إشادة سياسية بنجاح الانتقال للمرحلة الثانية

أشاد نواب وقيادات حزبية بالدور المصري المحوري في إدارة ملف التهدئة بقطاع غزة، بعد نجاح الجهود التي قادتها القاهرة، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

الدور المصري أعاد الأمل لغزة

ثمن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، الجهود المصرية المتواصلة و الحثيثة التي قادتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، بما يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويفتح أفقا جادا لبدء مسار إعادة الإعمار واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.

وأكد فرحات، أن الدور المصري كان ولا يزال الركيزة الأساسية في إدارة هذا الملف شديد التعقيد، انطلاقا من ثوابت السياسة المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، والرافضة لاستمرار دوامة العنف والتصعيد، مشيرا إلى أن التحركات المصرية اتسمت بالاتزان والاحترافية والقدرة على التواصل مع جميع الأطراف، بما حافظ على خيط التفاوض ومنع انزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات أكثر خطورة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يمثل مجرد خطوة إجرائية، بل يعكس نجاحا سياسيا ودبلوماسيا يعزز فرص تثبيت التهدئة، ويهيئ الأرضية اللازمة لمعالجة الملفات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة الإعمار، ورفع المعاناة عن المدنيين، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، بما يخفف من الكلفة الإنسانية الباهظة التي تحملها الشعب الفلسطيني على مدار الأشهر الماضية.

وأشار فرحات إلى أن هذا التطور يأتي استكمالا طبيعيا لمخرجات واتفاقيات شرم الشيخ، التي أرست إطارا عاما للتعامل مع جذور الأزمة، ووضعت أسسا للتنسيق الأمني والسياسي، بما يسهم في منع تجدد العنف، ويؤكد مركزية الدور المصري كضامن للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق في إدارة النزاعات المعقدة.

وأكد أن نجاح الوساطة المصرية يعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية مصر كفاعل إقليمي رئيسي يمتلك الخبرة والتأثير والقدرة على تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية، لافتا إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين يعكس توافقا دوليا على ضرورة دعم المسار الذي تقوده القاهرة.

وشدد فرحات على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما دوليا جادا بتحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وضمان عدم تكرار المأساة الإنسانية، مع استمرار الدعم الكامل للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة تفتح الطريق أمام حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

نجاح الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة يؤكد ريادة مصر

في السياق ذاته، أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة وتحريك ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوسطاء والشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سوس، أن الدور المصري المحوري كان عاملًا حاسمًا في نجاح الجهود الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تمثل بارقة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وفتح آفاق جديدة نحو التهدئة والاستقرار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التحرك المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف نزيف الدم، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وتابع سوس أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لموقف تاريخي ثابت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، حيث تحركت الدولة المصرية على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، ومنع تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال صوت العقل والحكمة في مواجهة محاولات تفجير الأوضاع بالمنطقة.

وأوضح النائب، أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الأزمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وقدمت دعمًا إنسانيًا غير مسبوق، بالتوازي مع جهودها السياسية المكثفة في المحافل الدولية، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية ولن تحيد عنها مهما كانت التحديات.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل الركيزة الأساسية لأي مسار سياسي جاد يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى البناء على الجهود المصرية، ودعم مسار التهدئة، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويحفظ الحقوق الفلسطينية.