منح سنوية وتأمين شامل.. تفاصيل خطة وزارة العمل لحماية العمالة غير المنتظمة
أكدت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد طفرة تاريخية وتطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات المباشرة من القيادة السياسية التي وضعت كرامة العامل المصري على رأس أولوياتها.
وأوضحت «عبد الله»، في لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لدمج هذا القطاع العريض تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للدولة، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لملايين الأسر المصرية.
50% من سوق العمل حجم العمالة غير المنتظمة
وكشفت مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة عن الحجم الحقيقي لهذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل ما بين 50% إلى 60% من إجمالي سوق العمل في مصر، موضحة أن تعريف العمالة غير المنتظمة يشمل كافة المهن غير الدائمة والموسمية، وفي مقدمتهاعمال المقاولات والإنشاءات والعاملون في قطاعات الزراعة والصيد وعمال الموانئ والمناجم والمحاجر، مشددة على أن هذه الفئة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وهو ما استوجب تحرك الدولة لتوفير رعاية تليق بجهودهم.
قطاع 4 و9 للمعاشات
وفي سياق الحماية التأمينية، أعلنت الشيماء عبد الله عن وجود قطاعات تأمينية متخصصة تضمن للعاملين حياة كريمة بعد سن التقاعد، مثل «قطاع 4» المخصص لعمال المقاولات، و«قطاع 9» المخصص للعمالة غير المنتظمة بشتى أنواعها.
وأكدت أن هناك تعاونا وثيقا وتكاملا بين وزارة العمل ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، لتوفير برامج شاملة تشمل التأمين الصحي والمعاشات، بالإضافة إلى برامج التدريب والتشغيل.
منح مالية ودعم في الأزمات
وأوضحت مدير عام الإدارة منظومة الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى صرف 6 منح دورية سنوية ثابتة للعمال المسجلين، تشمل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوي ومنحة العام الدراسي، حيث تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه في بعض المناسبات.
كما استعرضت الشيماء عبد الله دور الوزارة في المواقف الاستثنائية، لافتة إلى تقديم دعم بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال جائحة كورونا، ساهمت وزارة العمل منها بـ 1.4 مليار جنيه، مضيفة أن المنح تمتد لتشمل الرعاية الاجتماعية في حالات الزواج والمواليد والعمليات الجراحية وحالات الوفاة.
منصة إلكترونية تتيح للشركات تسجيل بيانات العمالة لديهم
وعن ملف الرقمنة، أكدت الشيماء عبد الله أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية متطورة تتيح للشركات والمقاولين تسجيل بيانات العمالة لديهم بسهولة ويسر، حيث تهدف هذه المنصة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعمالة غير المنتظمة وتسهيل الوصول للمستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال والعمال في عملية الحصر.
مبادرة لحصر عمال التراحيل
وأعلنت عبد الله عن إطلاق مبادرة لحصر «عمال التراحيل» في الميادين، تهدف إلى توفير أماكن تجمع منظمة ولائقة تحتفظ بكرامة العامل وتحميه من التقلبات الجوية، بدلا من الانتظار على الأرصفة في ظروف غير ملائمة، كاشفة أن المبادرة بدأت فعليا في محافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميمها في كافة محافظات الجمهورية تباعا.
وأكدت الشيماء عبد الله على أن وزارة العمل مستمرة في تطوير منظومتها التشريعية والإجرائية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، مشددة على أن الهدف النهائي هو حياة كريمة لكل عامل مصري في ظل الجمهورية الجديدة.
