العمل: منصة إلكترونية لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة البيانات

أكدت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذا التقدم جاء بفضل الرؤية والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على إدماج هذه الفئة الكبيرة من العمال تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتأمين حقوقهم.

تعريف العمالة غير المنتظمة وحجمها في سوق العمل المصري

قالت الشيماء عبد الله، خلال لقاء خاص على فضائية إكسترا نيوز، إن العمالة غير المنتظمة تشمل جميع الأعمال غير الدائمة التي تتسم بالمرونة، مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد، بالإضافة إلى عمال الموانئ والمناجم والمحاجر. 

وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل ما بين 50% إلى 60% من سوق العمل في مصر، مما يجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ويستدعي إعطاء هذه الفئة أهمية خاصة من حيث الحماية والدعم.

الجهود الحكومية لدمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية

وأوضحت عبد الله أن وزارة العمل تعمل بشكل متكامل مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة وهيئة التأمينات الاجتماعية، لتوفير برامج شاملة تشمل التأمين الصحي والمعاشات للعاملين في هذا القطاع، كما تم تخصيص قطاعات تأمينية مثل "قطاع 4" الخاص بعمال المقاولات و"قطاع 9" للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم ومزاياهم في بيئة عمل آمنة.

تحسين حياة العمالة غير المنتظمة عبر الدعم الاجتماعي والرقمنة

أشارت مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة إلى تقديم الوزارة منحا دورية بمناسبات مختلفة مثل الأعياد ورمضان وعيد العمال، بالإضافة إلى منح خاصة للزواج والعمليات الجراحية وحالات الوفاة، تم إطلاق منصة إلكترونية تسهل تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال الشركات والمقاولين، مما ساهم في توسيع قاعدة البيانات وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

مبادرات لتحسين ظروف العمل وكرامة العمال

أكدت عبد الله أن هناك مبادرات حكومية تهدف إلى تحسين ظروف عمل العمالة غير المنتظمة، مثل حصر عمال التراحيل في الميادين وتوفير أماكن تجمع منظمة تحترم كرامتهم بدلاً من الوقوف في أماكن غير ملائمة.