الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب الاستئناف على أوامر قاضي التحقيق.. تفاصيل
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديدة استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، بما يمنح جميع الأطراف في التحقيق مزيدًا من الحقوق القانونية ويضمن شفافية أكبر في سير العدالة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب الاستئناف على أوامر قاضي التحقيق لكل الأطراف
وأوضح القانون أن النيابة العامة لها الحق في استئناف أي أمر صادر عن قاضي التحقيق، سواء كان صادرًا من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم، حتى ولو لم يكن الاستئناف لمصلحة المتهم.
كما يتيح القانون للمتهم الحق في استئناف الأوامر المتعلقة بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، كما يمكن للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة التي تقضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد موظفين عامين أو رجال الضبط أثناء تأدية وظيفتهم، بما يحافظ على مبدأ حماية الصالح العام.
ويؤكد القانون على أن جميع الخصوم لهم الحق في استئناف الأوامر المتعلقة بالاختصاص القضائي، مع مراعاة أن الاستئناف لا يوقف سير التحقيق، ولا يعتبر القضاء بعدم الاختصاص سببًا في بطلان إجراءات التحقيق.
وتحدد المواعيد لاستئناف الأوامر بعشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، مع بعض التعديلات الخاصة بالأوامر المتعلقة بالحبس التي تحدد وفق مواد أخرى، ويتم تقديم الاستئناف عن طريق تقرير رسمي في قلم الكتاب، وتطبق في إجراءاتها القواعد والأحكام المنصوص عليها للمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، بما يضمن معالجة أي مخالفات أو قرارات غير دقيقة بطريقة قانونية واضحة وسريعة.
وهذا التعديل يمثل تطورًا مهمًا في منظومة العدالة الجنائية، ويعزز من قدرة المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة على مراجعة قرارات قاضي التحقيق، بما يحفظ الحقوق ويضمن التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد.
