خلال 24 ساعة.. إزالة 19 حالة تعدٍ وبناء مخالف بطنطا في الغربية
شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تحركًا تنفيذيًا مكثفًا، أسفر عن إزالة 19 حالة تعدٍ وإنشاءات مخالفة على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة داخل الكتل السكنية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد خالد العرفي رئيس مركز ومدينة طنطا أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية القروية، حيث جرى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في تعديات على أراضٍ زراعية، وأعمال بناء بدون ترخيص، إلى جانب أدوار مخالفة داخل منازل قائمة. وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية إلى مواقع المخالفات، وتم وقف الأعمال المخالفة في مهدها، وإزالة الشدات الخشبية، ومصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في تلك الأعمال غير القانونية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة طنطا أن الحملات أسفرت عن إزالة 19 حالة متنوعة، ما بين مبانٍ تحت الإنشاء على أراضٍ زراعية، وأدوار مخالفة داخل نطاق الكتل السكنية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بفرض أي أمر واقع على حساب القانون أو مقدرات الدولة، وأن جميع المخالفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تكثيف حملات الرصد والمتابعة اليومية لأي مخالفات بناء جديدة، والتعامل معها بحسم وفوريّة، قبل تفاقمها، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على التخطيط العمراني السليم.
وأشار محافظ الغربية إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي، ويهدد حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية، في ظل التحديات السكانية والاقتصادية المتزايدة. كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية، لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأضاف المحافظ أن حملات الإزالة ستستمر بشكل يومي، وبصورة مفاجئة، في جميع المراكز والمدن، دون استثناء، مؤكدًا أن القانون يُطبق على الجميع بلا تفرقة، وأن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التصدي لها بكل حزم.
وأكدت المحافظة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع العشوائيات، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء، حفاظًا على المال العام وتجنبًا للمساءلة القانونية.
