أحمد صبور:الدولة تخطط لزيادة الحيز العمراني السكني من 7 إلى 14%| فيديو
حذر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، من التحديات المرتبطة بالطلب المتزايد على السكن في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تضم نحو 110 ملايين نسمة إلى جانب ضيوف الدولة، مما يتطلب مشاركة فعالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الاحتياجات السكنية والخدماتية.
وأضاف صبور خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، وهو ما يزيد من أهمية التخطيط العمراني والتنمية العقارية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يلعب دورا استراتيجيا في تحقيق استقرار السوق وتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها، مؤكدا أن المشاريع العقارية الحديثة يجب أن تراعي الكثافة السكانية وتوفير بيئة متكاملة للمعيشة، تشمل مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، لضمان جودة حياة أفضل للمواطنين.
زيادة الحيز العمراني وفرص التطوير
وتحدث صبور عن خطة الدولة لزيادة الحيز العمراني السكني من 7% إلى 14%، موضحا أن هذا التوسع يفتح آفاقا واسعة أمام شركات التطوير العقاري، ويعزز فرص النمو والاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا التوجه سيسهم في تطوير المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، ويوفر فرصًا متنوعة للشركات لتقديم وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.
وأكد أن مشاريع التوسع العمراني تتطلب استثمارا متواصلا وجهودا مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مضيفا أن الاستثمارات العقارية تلعب دورا مباشرا في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل متعددة في مختلف مراحل المشروع.
أسعار فائدة الإقراض وتأثيرها على السوق
وأشار إلى أن انخفاض أسعار فائدة الإقراض يجعل التمويل العقاري أكثر جذبا للمواطنين، ويحفز الطلب على الشراء، مما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.
وتابع أن هذا الانخفاض في الفائدة سيزيد من قدرة الأفراد على امتلاك وحدات سكنية، ويتيح للشركات العقارية تطوير مشاريع جديدة بشكل أسرع وأكثر استدامة.
وشدد على أن التمويل العقاري يعد أداة هامة لدعم النمو في القطاع العقاري، كما أنه يساهم في دمج فئات أوسع من المواطنين ضمن سوق العقار، ويعزز من القدرة الشرائية ويقلل من الضغط على سوق الإيجار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي بشكل عام.
العقار وسلسلة التنمية الاقتصادية
واختتم قائلاً: إن القطاع العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل يمثل عنصرا أساسيا في سلسلة التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل متنوعة، وتنشيط الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والخدمات اللوجستية والتمويلية.
وأضاف أن استغلال الفرص الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
