صبور: انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري خطر على السوق| فيديو
حذر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، من أن انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري يمثل خطرا على المطورين والسوق ككل.
وأكد صبور على أهمية وجود كيانات قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، خصوصًا مع تزايد الاستثمارات العقارية وتنوع المشاريع المطروحة.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إلى أن أي تراجع في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها يمكن أن يؤثر مباشرة على ثقة العملاء والمستثمرين، مما يضعف مناخ الاستثمار ويهدد استدامة المشروعات.
وأضاف أن الشركات الكبرى التي تتمتع بملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز ثقة السوق وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتشغيل في القطاع.
خبرة طويلة ودور القطاع الخاص
وأوضح صبور، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أنه يعمل في مجال التطوير العقاري منذ نحو 38 عاما، خاض خلالها تجارب متعددة ساهمت في صقل خبراته وفهم آليات السوق العقاري المصري.
وأضاف أن هذه التجارب مكنته من التعرف على التحديات والفرص المتاحة، وكيفية التعامل مع تقلبات السوق لضمان استدامة المشاريع وحماية مصالح العملاء والمستثمرين على حد سواء.
وأشار صبور إلى أنه دخل مؤخرا مجال العمل السياسي، انطلاقا من إيمانه بدور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات التنموية تعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل للمواطنين.
أهمية الملاءة المالية في استقرار السوق
أكد أن استقرار السوق العقاري لا يعتمد فقط على المشاريع الكبيرة، بل على قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم، وتنفيذ المشروعات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.
ولفت الي أن الملاءة المالية للشركات تضمن القدرة على مواجهة أي أزمات مفاجئة أو تقلبات اقتصادية، مما يحافظ على حقوق العملاء ويضمن استمرار حركة السوق بشكل طبيعي.
وشدد على أن تعزيز الثقة بين العملاء والمطورين يتطلب شفافية عالية وإدارة سليمة للمشروعات، مع الالتزام بالمعايير القانونية والمالية.
وتابع قائلاً: أن دور الدولة أيضًا مهم في وضع سياسات تحمي السوق وتدعم الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
القطاع العقاري ركيزة للنمو الاقتصادي
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير فرص عمل متعددة، وتنشيط الصناعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات اللوجستية والتشغيلية.
وأشار إلى أن دعم الشركات القوية والملتزمة يسهم في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق العقاري المصري.
